وقع بنك مصر مؤخراً بروتوكول تعاون مع شركة OPay مصر لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت كميسر دفع للشركات المتوسطة والصغيرة داخل جمهورية مصر العربية، هذا و قد تم التوقيع بحضور لفيف من قيادات البنك والشركة، ويأتي هذا التوقيع في اطار سعي البنك للتوسع في المدفوعات الإلكترونية واتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وإيماناً منه بأن التحول الرقمي بات يمثل مرحلة هامة خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، والتي حفزت الأفراد لاستخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات.
وبموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة OPay بتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت بالتعاون مع بنك مصر للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة من شركاء البنك حيث تستهدف الشركة الوصول إلى أكبر عدد من التجار لتقديم حلول التجارة الإلكترونية من خلال قبول مختلف أنواع التحصيلات عبر الإنترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات البنكية بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريع QR CODE وخدمة Request to pay (R2P) وايضاً توفير خدمات التقسيط لحاملي البطاقات الائتمانية من بنك مصر.
و أوضح ايهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر “أن هذا التعاون يعد خطوة على طريق نجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية، حيث كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code؛ وذلك من خلال شبكة ميزة ديجيتال المحول القومي لمحافظ الهاتف المحمول، وكذلك يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به؛ وذلك لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، حيث أطلق بنك مصر لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق”محفظة بنك مصر BM Wallet“.
و قد أكد الأستاذ إيهاب عقب التوقيع على حرص البنك على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية لعملائه علاوة على اتجاهه إلى تدشين أول بنك رقمي في السوق المصرية، بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذا المجال، الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث يعد بنك مصر الأول في هذا المجال حيث قام بنشر أكثر من 300 ألف نقطة بيع في عام 2021.
ومن الجدير بالذكر أن شركة OPay مصر بدأت نشاطها في مصر بمطلع عام 2021، حيث استطاعت أن تكسب ثقة ألاف التجار بجميع محافظات جمهورية مصر العربية الذين يستخدمون نقاط البيع الإلكترونية للشركة من أجل تحصيل الفواتير وسداد المدفوعات الإلكترونية الأخرى، ويأتي هذا التعاون مع بنك مصر من أجل تعزيز عمليات الشمول المالي وكذا تطبيقاً لخطة المجلس القومي للمدفوعات بإتاحة جميع أنواع التحصيلات الإلكترونية للتجار بمصر للتسهيل على المواطن المصري عمليات الدفع.
وصرح محمود خضر رئيس قطاع تطوير الاعمال والشراكات الاستراتيجية بالشركة: “بأن بوابة التحصيل الالكتروني الخاصة بـ OPay سوف تلعب دوراً رئيسياً في منظومة التجارة الإلكترونية خاصة وأنها توفر عدة مميزات للعملاء حيث تقدم خدماتها بكل سهولة ويسر وبوسائل إلكترونية أكثر آمناً، خاصة وأن الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي المصري قد اتخذت إجراءات هامة وضرورية نحو التحول للمجتمع اللانقدي من خلال التوسع في توفير وسائل المدفوعات الالكترونية للشركات والخدمات القائمة على التكنولوجيا، سواء من خلال استحداث قانون مصرفي جديد يدمج الخدمات الرقمية وبدوره يعزز عمليات الشمول المالي”.
وأضاف خضر: “أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز وجود الشركة في مصر والمنطقة وتسهم في دفع عجلة النمو في قطاع خدمات الدفع والتجارة الإلكترونية في جمهورية مصر العربية”.
ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
