وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على إدراج تعديل جديد على ضوابط منح الترخيص وقواعد تملك الأسهم بشركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية (Credit Rating).
وتستهدف الهيئة من التعديل الجديد، السماح بتأسيس شركات وطنية للتصنيف الائتماني، بعد إلغاء شرط الالتزام بوجود مساهمة من جهات التصنيف الائتماني الدولية في رأس مال شركات تقييم وتصنيف ترتيب الأوراق المالية العاملة بسوق المال المصري.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، إن التعديل صدر ليُحفز على وجود شركات وطنية للتصنيف الائتماني بالقطاع المالي غير المصرفي، وزيادة عددها، مما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وخلق مناخ تنافسي داخل الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن عدد إصدارات السندات خلال الفترة الأخيرة بلغ 24 إصدار خلال عام 2021، مع الوضع في الاعتبار تضاعف أعدادها عقب صدور التشريعات الخاصة بتوريق الحقوق المالية المستقبلية، وبسندات التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والمرتبطة بالاستدامة.
