فى إطار المشاركة الفاعلة لشركة أكوا باور بمؤتمر (COP 27) المقامبمدينة شرم الشيخ، التقى المهندس حسن أمين، العضو المنتدب للشركةبمصر بالسيدة الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق ورئيسلجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب والسيد الدكتور فخرىالفقى دكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدوليورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وتناول اللقاء عرض دور الشركة واستثماراتها في مصر بمجالات الطاقةالمعتمدة على مصادر طبيعية غير ملوثة للبيئة وكيفية رفع معدلات إنتاجالطاقة النظيفة في مصر والتي تبلغ حوالي 2 مليار دولار أمريكيللمشروعات قيد التنفيذ، بالإضافة إلى حوالي 15 مليار دولار لمشروعاتطاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات الواردة بمذكرة التفاهم الموقعة مع وزارةالكهرباء والطاقة في الأول من نوفمبر الحالي بحضور معالي صاحبالسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بالمملكة العربيةالسعودية.
قال المهندس حسن أمين خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تحقق تقدماً ملحوظاً على محاور متعددة ولا سيما من تحسين بيئة الاستثمار بشكلعام وفى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة بشكل خاص، مؤكداً أنشركة أكوا باور تعتزم تنفيذ خطة توسعية وضخ استثمارات جديدةللمشاركة في صناعة الهيدروجين الأخضر ، بجانب التوسع فىمشروعات محطات تحلية المياه، خاصة في ضوء مكانة الشركة وخبرتهاالتراكمية كأكبر منتج للمياه المُحلاه في المنطقة العربية والشرقالأوسط.
وأشار إلى أن الشركة لديها اهتمام خاص بإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تتمتع مصر بإمكانات واعدة في هذا المجال، وتمتلك بنية تحتيةمؤهلة من كل النواحي لتكون مركزاً لإنتاج وتصدير ونقل الهيدروجينالأخضر مما يجعل منها وجهة استثمار عالمية في إنتاجه.
واستعرض العضو المنتدب لشركة أكوا باور– مصر خلال الاجتماعمشروعات الشركة فى مصر حيث قامت الشركة بتطوير وتمويل وبناءوتملك وتشغيل ثلاث محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 120 ميجاوات في بنبان وتعمل منذ أغسطس 2019، وكذلك محطة كوم أمبوللطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاوات تحت التنفيذ، بالإضافة إلى أنه سبق وأن وقعت الشركة في 21 يونيو الماضي اتفاقيةشراء الطاقة مع الحكومة المصرية لاستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاءأكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، مماأحدث نقلة نوعية فى مستوى التعاون وحجم استثمارات الشركة فيمصر.
وأشاد بالجهود المصرية المبذولة في تحسين بيئة الاستثمار المصريةوتطوير المرافق والبنية التحتية وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثماروتحسين جودة البيئة وتأصيل حاكمية المناخ فى المشروعات التنموية، إلاأنه من الضروري التوسع في مجالات الصناعة والزراعة وزيادة حجمالاستثمارات الخارجية وزيادة الحوافز لزيادة العائد من الصادراتوتخفيف عبء الاستيراد لإحداث التوازن المطلوب للتغلب علي ارتفاعسعر الصرف للعملات الأجنبية بعيدًا عن محاولات المعالجة الماليةوضرورة النظر بعين الاعتبار لتفيعل آليه تحويل عوائد المشروعاتبالعملات الأجنبية لتغطية التزامات المستثمرين في سداد القروضالخاصة بتلك المشروعات الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وهو ما سيضع مصر على الطريق الصحيح لجذب مزيد منالاستثمارات الخارجية والسعي لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة تعودبالرخاء على مواطنيها وتدعم قوة مصر كدولة رائدة على الصعيدالإقليمي والدولي.
