برنامج الإسكان الاجتماعي تضمن عدة محاور لاستيعاب جميع الشرائح المُستهدفة
تستهدف وزارة الإسكان تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر 2052، وذلك برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.
ويؤكد الجزار على أن رؤية التنمية المستدامة حتى عام 2052، طبقاً للمخطط العام تتمثل في أن أكبر تحد يواجه الدولة، هو أن نسبة المعمور لا تتعدى من 6 : 7% من المساحة الإجمالية للدولة، وأن ذلك النسبة غير قادرة على إعالتنا اقتصادياً، خاصة أن الزيادة السكانية كل عام حوالي 2.5 مليون نسمة، ولابد من مضاعفة تلك المعمور ليصل من 12 : 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجبة وهذا يعد الهدف القومي الأول للدول.
ولتحقيق ذلك الهدف، يأتي من خلال وضع خطة كاملة لتطوير شبكات الطرق الحالية وتوفير الطرق اللازمة، حيث إن لدينا 15 محور طريق عرضي، و3 محاور من الشمال إلى الجنوب، وكل متطلبات التنمية أكدت على أهمية توافر مثل هذه الطرق، منها تطوير طريق وادي النطرون- العلمين، وطريق منخفض القطارة، وطريق 30 يونيو بشرق بورسعيد لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2052، ومضاعفة كل الأنشطة الاقتصادية التي تكفي لسد الفجوة الاقتصادية بالمدن القديمة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أهمية إنشاء المركز الإداري الجديد للمال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: «إنها لا تعد بديلاً للعاصمة القديمة ولكن هي مكملة لها، ونعمل أيضا على تطوير العاصمة القديمة بتراثها وحضارتها، والعاصمة الإدارية الجديدة، تكون المكملة لذلك من حيث رفع مستوى الخدمات بها، وتوفير المرافق اللازمة من طرق وخلافه، لتجاوز مقيدات الحركة بالعاصمة القديمة، لاستهداف الاستثمار الخارجي وخلق آلاف من فرص العمل، ودمج الاثنين معاً، طبقاً للمخطط المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية».
وأضاف: «أننا نقوم بتنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وذلك لأن المدن القديمة التي تراوح عمرها من 200 إلى 500 عام، قد اكتفت بما فيها من السكان والخدمات وغير ذلك، وليس أمامنا إلا مواجهة تلك التحديات بهذه الأعمال، وذلك لأن هذه الإنجازات ستجنبنا مواجهة الأزمات في المستقبل».
وقدم الدكتور عاصم الجزار، عرضاً موجزا عن إنجازات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى وتمويل الإسكان الاجتماعى حتى نهاية يونيو 2018، موضحاً أنه تم إعداد تقرير فى 7 فصول، يتناول الفصل الأول منها، تاريخ الإسكان المدعوم، والفصل الثانى، استراتيجية ومحاور برنامج الإسكان الاجتماعى، والفصل الثالث، تعزير ثقة المواطن ، بينما يتناول الفصل الرابع، مؤشرات الأداء، والفصل الخامس، تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى وخطط التنمية، ويتحدث الفصل السادس، عن شركاء النجاح، ويعرض الفصل السابع والأخير، الأهداف المستقبلية والتحديات.
وقال وزير الإسكان: إنه «تم وجارٍ تنفيذ نحو 700 الف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يهدف إلى تمكين شريحة محدودى الدخل، من الحصول على وحدة سكنية لائقة (3 غرف وصالة – بمساحة 90 م2 – كاملة التشطيب) فى مجتمع حضارى متكامل الخدمات (مدارس – مستشفيات – ملاعب – نوادى – أسواق تجارية – مواصلات – غيرها)، ويتم بيع الوحدات بنظام التمويل العقارى، والذى يتيح للصندوق الاستفادة من سعر الوحدة نقداً عن طريق تحصيل (المقدم من العميل + الدعم النقدى + قيمة التمويل العقارى) واستخدام تلك الحصيلة فى إعادة تمويل بناء وحدات سكنية جديدة»، موضحاً أن الدعم النقدى يتراوح بين 5 و40 ألف جنيه، يُخصم من ثمن الوحدة، ويتم بيع الوحدة بسعر التكلفة الفعلية للإنشاء، بدون تحميلها قيمة الأرض والمرافق، كما يتم دعم فائدة التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى (5 % للدخول حتى 2100 جنيه – 7 % للدخول الأعلى).
وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي تضمن عدة محاور لاستيعاب جميع الشرائح المُستهدفة، وتلبية طلباتها، فهناك محور التملك، وتضمن طرح 9 إعلانات حتى الآن تقدم للحجز بها أكثر من 800 ألف مواطن، ويتم سداد ثمن الوحدة بهذا المحور كالتالى (الدعم النقدى + التمويل العقارى + المقدم)، ومراعاة لظروف بعض محدوى الدخل غير القادرين على تملك وحدة سكنية، تم طرح محور الإيجار، لمن لا يتجاوز دخلهم الشهرى 1500 جنيه، موضحاً أن الدولة لم تنس أبناءها العاملين بالخارج فتم طرح وحدات لهم بالإسكان الاجتماعى ويتم حجزها إلكترونياً من الخارج.
وأضاف الوزير أنه نظراً لتعثر بعض النقابات فى توفير التمويل اللازم لبناء الوحدات السكنية لأعضائها على الأراضى المخصصة لها، تم طرح محور النقابات المهنية بالمشروع، وتقدم للحجز به أكثر من 16 ألف مواطن، كما تم طرح محور المحافظات، لإدراج طلبات المواطنين حاجزى الوحدات السكنية ضمن المشروع القومى السابق للإسكان، ولم يتم توفير وحدات لهم وبلغ عددهم 38 ألف مواطن، مشيراً إلى أن الدولة وتقديراً لما قدمه أبناؤها من تضحية وفداء للوطن، طرحت محور أسر الشهداء والمصابين، وبلغ عدد الطلبات المُقدمة بهذا المحور 1783 طلباً.
وأضاف وزير الإسكان، بلغت نسبة المستفيدين ببرنامج الإسكان الاجتماعى من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة 62 %، والمستفيدين من أصحاب الدخول الشهرية أقل من 2500 جنيه 90 % من إجمالى المستفيدين، وكانت النسبة الأكبر (75 %) ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاماً، مشيراً إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعى، ساهم فى تحقيق جزء من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى وخطط التنمية، من خلال (السيطرة على الإسكان غير الرسمي – تنشيط عدد من القطاعات – توطين ثقافة الشمول المالى لدى الأقل دخلا – تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 – تحقيق رؤى وأهداف الاستراتيجيات العالمية والمحلية).
