تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم فى منع أى محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني. مشيرًا إلى أنه تم إحباط ٣ آلاف و٦٩٣ عملية تهريب، خلال الفترة من أول مارس إلى نهاية أبريل الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الرسوم الجمركية وغرامات التهريب نحو ٧٣٢ مليونًا و١٣٣ ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير ألفين و٤٢٧ محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عليها ٣٠ مليونًا و٧٤١ ألف جنيه، و١٤ محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة ١١٦ مليونًا و٤٩٧ ألف جنيه، و١٥ محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة ومهمات عسكرية وأسلحة وذخيرة وألعاب نارية بقيمة ١٨٦ مليونًا و٣٧٣ ألف جنيه، و١٣٢ محضرًا للسجائر بقيمة ٨٣ مليونًا و٤٦١ ألف جنيه، و١٨٨ محضرًا تهريب للملابس جاهزة والأدوية والمكملات الغذائية بـ ٣٥ مليونًا و٣٧٨ ألف جنيه، و٧ محاضر خمور بـ ١٠٤ ملايين و٤٦١ ألف جنيه، و٣٣ محضرًا للمستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل بـ ٢٦ مليونًا و٣٧١ ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أنه تم تحرير ٣ محاضر تهريب مبيدات حشرية بلغ المستحق عليها ١٢ ألفًا و٨٠٠ جنيه، و١٦٤ محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة ٢٦ مليونًا و١٩٨ألف جنيه، و٧٤ محضر سلع مرفوضة رقابيًا، بقيمة ٦٣ مليونًا و٢٦٤ ألف جنيه، و٦٢٢ محضرًا يتعلق بإثبات الحالة، وفرق القيمة، والمناطق الحرة، وتقديم فواتير بقيمة أقل، وحيازة بضائع أجنبية الصنع دون المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها، والتي تثبت الحيازة القانونية لها، بلغت مستحقاتها ٥٩ مليونًا و٣٧١ ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير ١٣ محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال مارس وأبريل، حيث تم ضبط ٣١٢ ألف جنيه مصرى، و١٤٤ ألف دولار أمريكى، و٥٠ ألفًا و٦٠٠ريال سعودى، وألف و٦٨٠ دينارًا ليبيًا، إضافة إلى تحرير ٧ محاضر مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة تبلغ قيمة مستحقاتها ٣٤٦ ألف جنيه.
