كشف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن اتفاقه مع نظيره نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن ،على تنظيم زيارة يوم 28 يوليو الجاري، لوفد متخصص لمعاينة الموقع المقترح لانشاء المركز اللوجستي المصري الأردني الذى سيتم إنشائه فى منطقة المفرق بالأردن .
وذكر الوكيل في بيان له اليوم ، إنه تم الانتهاء من الدراسات اللازمة ، ووضع التصميمات الهندسية للمشروع، حيث سيقوم الوفد الذى سيتضمن الاستشارين الهندسيين واللوجيستيين للمشروع بمعاينة الموقع المقترح على الطبيعة لعمل التعديلات اللازمة على التصميم والوصول الى التصميم النهائي .
وأضاف الوكيل أنه طبقا للدراسات، فسيحتاج المركز الوجيستى لمساحة تقدر بحوالى 360 فدانا (1.5 كيلو متر مربع) تنفذ على مراحل متضمنة مناطق التخزين المغطاه، والمكشوفة والثلاجات، والمنطقة الجمركية ، وأماكن انتظار السيارات والادارة والخدمات، مقسمة 40% مساحات الطرق، والخدمات، وأماكن الانتظار، و40% للتخزين المكشوف والتوسعات، و20% المساحة البنائية متضمنة المخازن والثلاجات .
وأوضح أن المركز سيتشكل من حزمة نمطية متكررة ليبدأ التشغيل فورا اثناء التنفيذ التوسعي على مراحل، حيث سيبدأ المشروع بمستلزمات البناء وإعادة الاعمار ،ثم يتوسع ليتضمن مناطق متخصصة للمجموعات السلعية المختلفة، مثل المواد الغذائية الغير مبردة، والسلع الهندسية والالكترونيات، والملابس والمفروشات، والاثاث، ثم سيتم انشاء ثلاجات للسلع الغذائية المبردة .
ونوه الوكيل بأنه سيتم انشاء المركز على أساس شراكة الحكومة والقطاع الخاص، بنظام المشاركة في الايرادات، وهو النظام الجارى تنفيذه حاليا في مصر بين وزارة الاسكان واتحاد الغرف التجارية، وانه يتم التنفيذ من خلال شركة قابضة لكل مركز يشارك بها أصحاب المصالح من التجار مع الغرف التجارية، وأحد الشركات العالمية المتخصصة فى ادارة المراكز اللوجيستية .
أكد أن هذا المشروع يأتي كأحد آليات تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردنى الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي عادل المهدى خلال القمة الثلاثية بالقاهرة على تفعيل شراكة استراتيجية ووضع آليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي والمناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري .
وذكر الوكيل أن فكرة المشروع قد طرحت فى اللجنة العليا السابقة بالأردن والتى رحب بها رئيس الوزراء الأردني ، وفي اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية بالقاهرة بحضور عادل عبد المهدى رئيس وزراء العراق، وتم فى تلك الفترة عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الإسكان والمرافق فى إطار برنامج الاتحاد للمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية.
ونوه بأن المركز سيحقق طفرة فى الصادرات المصرية لتواجدها على الحدود مع العراق وسوريا بخلاف السوق الاردنى، وليس فقط فى مستلزمات اعادة الاعمار من مواد البناء، ولكن ايضا فى السلع المختلفة، حيث يفضل المستوردين شراء البضاعة الحاضرة فى ضوء مشاكل النقل والمعوقات البنكية.
وأضاف أن المركز سيدعم الشركاء من الأردن والعراق وسوريا حيث سيساعد فى تنمية صادراتهم الى مصر لإحلال الواردات من دول اخرى حيث سيعمل على كونه مركز لتجميع صادراتهم لتستغل الشاحنات الواردة محملة بالبضائع من مصر لتعود مرة اخرى ليس لمصر فقط ولكن للولوج للسوق الافريقى محققة الفائدة لكافة الاطراف ومنمية للتعاون الثلاثى الى افريقيا.
ولفت إلى أن اتحادات الغرف فى الدول الاربعة ستسعى لخلق شراكة بين التجار والمقاولين ومؤدى الخدمات، وخلق قيمة مضافة من تلك الشراكات سيضمن تعظيم نصيب مصر من تعاقدات اعادة الاعمار الى جانب تصدير مستلزماتها استنادا لتواجد التجار المصرين فى ليبيا والاردنين فى العراق وسوريا.
من جانبه ، أشار نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن إلى أن محافظة المفرق تعتبر أفضل المواقع حيث تتوسط الطرق المؤدية إلى سوريا شمالا والعراق غربا، وتبعد 65 كيلومترا فقط من العاصمة عمان ، ولديها طرق رئيسية مباشرة إلى محافظات اربد وجرش والزرقاء، بخلاف خط سكك حديدية الى العقبة والسعودية، كما أن هذا الموقع سيدعم منطقة الملك حسين الاقتصادية كمركز للتصنيع المشترك من اجل التصدير، واضاف بان المركز سيقام فى المنطقة الشرقية المملوكة للدولة والمتواجد بها معسكرات للجيش مما يضمن تامين المركز .
وبدوره أوضح د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه طبقا لتقارير البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فان المرحلة الاولية لاعادة اعمار العراق وسوريا وليبيا ستتجاوز 88 مليار دولار للعراق و 350 لسوريا و80 لليبيا وذلك بخلاف اعادة تاهيل قطاع النفط والموانئ، والى جانب الواردات السنوية من مستلزمات الحياة ومدخلات الصناعة .
وأضاف أنه فى ظل الدمار الحالى للموانئ بتلك الدول، فتعتبر الاردن البوابة الطبيعية لكلا من العراق وسوريا، ويالمثل مصر بالنسبة لافريقيا، الأمر الذى سيستمر حتى بعد الاستقرار حيث ستكون الاولوية هى لإعادة تاهيل موانئ النفط محققا لاقتصاديات النقل البرى.
وذكر الوكيل في بيان له اليوم ، إنه تم الانتهاء من الدراسات اللازمة ، ووضع التصميمات الهندسية للمشروع، حيث سيقوم الوفد الذى سيتضمن الاستشارين الهندسيين واللوجيستيين للمشروع بمعاينة الموقع المقترح على الطبيعة لعمل التعديلات اللازمة على التصميم والوصول الى التصميم النهائي .
وأضاف الوكيل أنه طبقا للدراسات، فسيحتاج المركز الوجيستى لمساحة تقدر بحوالى 360 فدانا (1.5 كيلو متر مربع) تنفذ على مراحل متضمنة مناطق التخزين المغطاه، والمكشوفة والثلاجات، والمنطقة الجمركية ، وأماكن انتظار السيارات والادارة والخدمات، مقسمة 40% مساحات الطرق، والخدمات، وأماكن الانتظار، و40% للتخزين المكشوف والتوسعات، و20% المساحة البنائية متضمنة المخازن والثلاجات .
وأوضح أن المركز سيتشكل من حزمة نمطية متكررة ليبدأ التشغيل فورا اثناء التنفيذ التوسعي على مراحل، حيث سيبدأ المشروع بمستلزمات البناء وإعادة الاعمار ،ثم يتوسع ليتضمن مناطق متخصصة للمجموعات السلعية المختلفة، مثل المواد الغذائية الغير مبردة، والسلع الهندسية والالكترونيات، والملابس والمفروشات، والاثاث، ثم سيتم انشاء ثلاجات للسلع الغذائية المبردة .
ونوه الوكيل بأنه سيتم انشاء المركز على أساس شراكة الحكومة والقطاع الخاص، بنظام المشاركة في الايرادات، وهو النظام الجارى تنفيذه حاليا في مصر بين وزارة الاسكان واتحاد الغرف التجارية، وانه يتم التنفيذ من خلال شركة قابضة لكل مركز يشارك بها أصحاب المصالح من التجار مع الغرف التجارية، وأحد الشركات العالمية المتخصصة فى ادارة المراكز اللوجيستية .
أكد أن هذا المشروع يأتي كأحد آليات تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الاردنى الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي عادل المهدى خلال القمة الثلاثية بالقاهرة على تفعيل شراكة استراتيجية ووضع آليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي والمناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري .
وذكر الوكيل أن فكرة المشروع قد طرحت فى اللجنة العليا السابقة بالأردن والتى رحب بها رئيس الوزراء الأردني ، وفي اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية بالقاهرة بحضور عادل عبد المهدى رئيس وزراء العراق، وتم فى تلك الفترة عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الإسكان والمرافق فى إطار برنامج الاتحاد للمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية.
ونوه بأن المركز سيحقق طفرة فى الصادرات المصرية لتواجدها على الحدود مع العراق وسوريا بخلاف السوق الاردنى، وليس فقط فى مستلزمات اعادة الاعمار من مواد البناء، ولكن ايضا فى السلع المختلفة، حيث يفضل المستوردين شراء البضاعة الحاضرة فى ضوء مشاكل النقل والمعوقات البنكية.
وأضاف أن المركز سيدعم الشركاء من الأردن والعراق وسوريا حيث سيساعد فى تنمية صادراتهم الى مصر لإحلال الواردات من دول اخرى حيث سيعمل على كونه مركز لتجميع صادراتهم لتستغل الشاحنات الواردة محملة بالبضائع من مصر لتعود مرة اخرى ليس لمصر فقط ولكن للولوج للسوق الافريقى محققة الفائدة لكافة الاطراف ومنمية للتعاون الثلاثى الى افريقيا.
ولفت إلى أن اتحادات الغرف فى الدول الاربعة ستسعى لخلق شراكة بين التجار والمقاولين ومؤدى الخدمات، وخلق قيمة مضافة من تلك الشراكات سيضمن تعظيم نصيب مصر من تعاقدات اعادة الاعمار الى جانب تصدير مستلزماتها استنادا لتواجد التجار المصرين فى ليبيا والاردنين فى العراق وسوريا.
من جانبه ، أشار نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن إلى أن محافظة المفرق تعتبر أفضل المواقع حيث تتوسط الطرق المؤدية إلى سوريا شمالا والعراق غربا، وتبعد 65 كيلومترا فقط من العاصمة عمان ، ولديها طرق رئيسية مباشرة إلى محافظات اربد وجرش والزرقاء، بخلاف خط سكك حديدية الى العقبة والسعودية، كما أن هذا الموقع سيدعم منطقة الملك حسين الاقتصادية كمركز للتصنيع المشترك من اجل التصدير، واضاف بان المركز سيقام فى المنطقة الشرقية المملوكة للدولة والمتواجد بها معسكرات للجيش مما يضمن تامين المركز .
وبدوره أوضح د. علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أنه طبقا لتقارير البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فان المرحلة الاولية لاعادة اعمار العراق وسوريا وليبيا ستتجاوز 88 مليار دولار للعراق و 350 لسوريا و80 لليبيا وذلك بخلاف اعادة تاهيل قطاع النفط والموانئ، والى جانب الواردات السنوية من مستلزمات الحياة ومدخلات الصناعة .
وأضاف أنه فى ظل الدمار الحالى للموانئ بتلك الدول، فتعتبر الاردن البوابة الطبيعية لكلا من العراق وسوريا، ويالمثل مصر بالنسبة لافريقيا، الأمر الذى سيستمر حتى بعد الاستقرار حيث ستكون الاولوية هى لإعادة تاهيل موانئ النفط محققا لاقتصاديات النقل البرى.
