يواصل اتحاد شركات التأمين المصرية خطواته نحو تطوير قطاع التأمين وتعزيز البعد الاجتماعي للعاملين فيه، حيث أعلن عن بدء دراسة متكاملة لإنشاء نظام صحي موحد يغطي جميع موظفي شركات التأمين، إضافة إلى المتقاعدين والوسطاء وغيرهم من الشركاء في الصناعة.
وأوضح الأستاذ/ علاء الزهيري – رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية – أن المشروع يأتي في إطار حرص الاتحاد على توفير حماية طبية مستدامة، باعتبار أن العنصر البشري هو أساس التنمية في سوق التأمين المصري. وأكد أن الأمانة العامة للاتحاد ستعرض خطة العمل أمام مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأول في الدورة الجديدة (2025 – 2029) يوم 15 سبتمبر المقبل.
وأشار الزهيري إلى أن هذا التوجه يعكس رؤية الاتحاد في دعم العاملين بالقطاع خلال فترات الخدمة وبعد التقاعد، مع التوسع ليشمل وسطاء التأمين والعاملين غير الرسميين، بما يرسخ مفهوم التكافل المهني ويحقق استقرارًا وظيفيًا طويل الأمد.
وسيتم تنفيذ المشروع عبر التعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة الطبية (TPAs)، إلى جانب الاستفادة من تجارب دولية لتطبيق أفضل النماذج من حيث التغطية والكفاءة والتكلفة.
أبرز ملامح النظام الطبي الجديد:
-
توفير تغطية طبية شاملة (فحوصات – علاج – طوارئ – أمراض مزمنة).
-
شبكة واسعة من مقدمي الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.
-
نظام إلكتروني متكامل لإدارة المطالبات والتواصل مع المستفيدين.
-
برامج خاصة للمتقاعدين.
-
خطط مرنة لتغطية الوسطاء والعاملين المستقلين.
ومن المتوقع أن يتم عقد ورش عمل تشاورية مع شركات التأمين وأعضاء القطاع بعد موافقة مجلس الإدارة مبدئيًا، وذلك لتبادل الآراء وضمان شمول المشروع لجميع الاحتياجات.
ويعد هذا التوجه خطوة جديدة في مسيرة تطوير صناعة التأمين في مصر، حيث يربط بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز دور الاتحاد كشريك رئيسي في خدمة المجتمع التأميني ودعم التنمية المستدامة.
