اتش.سي للأبحاث تتوقع تأخر دورة تيسير السياسة النقدية في مصر عاما وخفضا تدريجيا للجنيه.
– تقول إن خفض أسعار الفائدة في موعد مبكر عن المتوقع يعزز فرص صعود معظم الأسهم التي تغطيها.
– تقول إن نموذج سعر الصرف ينطوي على خفض تدريجي في قيمة الجنيه المصري نسبته 9.5 بالمئة بحلول ديسمبر كانون الأول 2019 إلى 19.6 جنيه للدولار.
– البنك المركزي أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر كانون الأول. وكانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس آذار 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على الترتيب.
– اتش.سي تعزو وقعاتها إلى اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي وارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت ثباتا في السنة المالية 2017-2018 وانخفضت 40 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.
– تشير إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول 2018 مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.
– بلغ صافي الالتزامات بالعملة الصعبة للبنوك العاملة في مصر نحو99.282 مليار جنيه بنهاية أكتوبر تشرين الأول، وفقا لبيانات البنك المركزي.
– بلغ الدين الخارجي لمصر 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول الماضي بزيادة 15.2 بالمئة على أساس سنوي.
– اتش.سي تقول إن رؤيتها تظل متفائلة إزاء فرص الاقتصاد المصري وتبدي اعتقادها في إمكانية تنفيذ إصلاحات كبيرة بما سيؤدي إلى تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية وإنهاء العجز بحلول السنة المالية 2020-2021 وفقا لتقديراتها.
