قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن زيادة الاستثمارات العامة بنسبة (1%) من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى ارتفاع مستوى الناتج بمقدار 1.5% على المدى المتوسط، مضيفة أن جملة الاستثمارات العامة التي نفذتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت حوالي 175 مليار جنيه بنسبة نمو 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق، بحسب بيان للوزارة اليوم.
وحول معدل نمو نشاط قناة السويس قالت الوزيرة، خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول تحقيق نمو مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الاستثمار في البنية التحتية؛ بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، إنه ارتفع خلال 2017/2018 حوالى 10% عن نفس الفترة من العام السابق، وشهدت كذلك حصيلة إيرادات قناة السويس نموا بنحو 13%، مشيرة إلى أنه في إطار جني ثمار الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية والبالغة نحو 1.5 تريليون جنيه، فقد شهد النصف الأول فقط من العام المالي الجاري الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعاً بتكلفة استثمارية 311 مليارا في 20 قطاعاً، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مما ساهم في زيادة معدلات النمو القطاعي وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات.
وأوضحت الوزيرة، انخفاض معدل التضخم الشهري، ليصل إلى 14 % في النصف الأول من 18/2019 مقارنة بـ30% في النصف الاول من العام الماضي، كما انخفض معدل البطالة الى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في 2013/2014.
وأشارت الوزيرة إلى أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة ساهمت في التحسن النسبي والمستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي “من 119 عالمياً عام 2014 /2015 الى 94 في 2018” وجاء ذلك مدعوماً بالتحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية.
