قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن مبادرة “تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي” ستبدأ اعتبارا من الأسبوع الأخير من يوليو الجاري، مشيرا إلى أن المبادرة ستساهم في تحفيز الاقتصاد وتشجيع بيع المنتجات.
وأوضح المهندس في تصريحات صحفية أن الدولة تبنت المبادرة وتساعد الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازمة، كما سيتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.
وأشار إلى أن المبادرة تعتمد على عدد من العناصر الرئيسية وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار لتحريك السوق بجانب تقديم دعم مالي من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزءا من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، فضلا عن تشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفةبتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.
يذكر أن الحكومة أعلنت أمس عن إطلاق مبادرة جديدة لتشجيع الاستهلاك تستهدف تخفيض إضافي للأسعار بقيمة 4 لـ5%، عن طريق التقسيط، وبخصومات 20% ويستفيد منها حاملي البطاقات التموينية المقدرين بـ64 مليون مواطن، متابعة: “نتحدث عن مبادرة بحجم سلع يصل لـ100 مليار جنيه.
وسيتم طرح العديد من السلع بأسعار مخفضة، ويستفيد منها حاملي البطاقات التموينية للحصول على السلع المعمرة وغير المعمرة ومجموعة كبيرة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية الخفيفة والثقيلة والملابس الجاهزة والأثاث وكل المنتجات الخاصة بتشطيبات المنازل.
