- الشركة توزع 62 مليون جنيه فائض نشاط للعملاء للعام الثالث
- محفظة الأقساط المباشرة تسجل 1.018 مليار جنيه خلال 2025
- الشركة تحتل المرتبة الثالثة فى فرع الحريق على مستوى السوق المصرية
- فرع السيارات له نصيب الأسد فى محفظة الشركة بنسبة 35% من إجمالي الأقساط المباشرة
- الشركة بصدد طرح منتجات تأمينية جديدة فى السوق منها منتج تأمينى جديد للمنشآت التعليمية
- تقدمنا للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد 7 وثائق تأمينية جديدة
قصة نجاح ومسيرة إنجازات تعيشها شركة مصر للتأمين التكافلي للممتلكات، بقيادة الأستاذ أحمد مرسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والذي نجح في تحقيق نتائج أعمال عظيمة خلال الفترة الماضية، ظهرت بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
وأعلن أحمد مرسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، عن بدء توزيع 62.1 مليون جنيه حصة العملاء من فائض النشاط التأميني عن عام 2025، وذلك للعام الثالث على التوالي.
وأوضح مرسي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج أعمال الشركة عقب اعتمادها من الجمعية العمومية، أنه تم توزيع 19.6 مليون جنيه عن الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 33.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024.
وأشار إلى أن فائض النشاط التأميني ارتفع إلى 162.28 مليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 138.78 مليون جنيه خلال 2024، بمعدل نمو 16.94%، فيما سجل صافي الأرباح 148 مليون جنيه، مقارنة بـ121 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 22%.
وأضاف أن محفظة الأقساط المباشرة سجلت 1.018 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 690 مليون جنيه في العام السابق، بنمو قوي بلغ 47.4%، بينما سددت الشركة تعويضات بقيمة 345 مليون جنيه، مقارنة بـ288 مليون جنيه.
ولفت إلى أن حقوق الملكية ارتفعت إلى 651.8 مليون جنيه بنهاية 2025، مقابل نحو 411 مليون جنيه بنهاية 2024، بما يعكس قوة المركز المالي وتحسن مؤشرات الأداء.
وأكد أن المخصصات الفنية بلغت نحو 529 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مشيرًا إلى أن تقرير الخبير الاكتواري أكد كفايتها لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق بمختلف الفروع التأمينية.
وتابع مرسي أن إجمالي استثمارات الشركة وصل إلى 1.576 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 1.074 مليار جنيه في 2024، بنمو 47%، فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى 1.67 مليار جنيه مقارنة بـ1.205 مليار جنيه، بنسبة نمو 39%.
في سياق متصل أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مصر للتأمين التكافلي” حرص مجلس الإدارة على أن تكون محفظة الشركة متوازنة حفاظا على أموال المشتركين وأيضا أصحاب رؤوس الأموال.
وأضاف أن فرع التأمين الطبى بالرغم من أنه فرع يحتاج إلى سياسة اكتتابية بشكل يتسم بالانتقاء لأنه يعتبر سلاحا ذا حدين، مضيفا أن الشركة حققت فى هذا الفرع حجم أقساط بلغ نحو 85 مليون جنيه أقساطا مباشرة من إجمالي محفظة أقساط الشركة.
وقال مرسى إن شركة «مصر للتأمين التكافلي» تحتل الترتيب الثالث من حيث حجم الاكتتاب والأقساط فى فرع تأمينات الحريق على مستوى السوق المصرية، بالإضافة إلى وجود حصة جيدة فى باقى فروع التأمين مثل الهندسي والحوادث وضمان عدم السداد .
وبالنسبة لفرع السيارات فله نصيب الأسد فى محفظة الشركة، حيث وصلت نسبة تأمينات السيارات إلى 35% من إجمالي الأقساط المباشرة، مع الانتباه بضرورة انتقاء الأخطار فى جميع فروع التأمين .
وتابع أن الشركة بصدد التفكير فى الحصول على تصنيف ائتمانى من كبرى المؤسسات الدولية المعروفة فى هذا الملف، لافتا إلى حرص الشركة على الاستثمار فى التكنولوجيا الرقمية بالاستعانة باستخدام أفضل برامج الحماية والأمن السيبرانى حيث تم ضخ حوالى 30 مليون جنيه استثمارات فى قطاع التكنولوجيا الرقمية .
وأفصح مرسي على أن الشركة بصدد طرح منتجات تأمينية جديدة فى السوق المصرية، بعد الحصول على الموافقة النهائية من الرقابة المالية ، منها منتج تأمينى جديد للمنشآت التعليمية، ومنتج آخر “للآمن السيبراني” وضمان مخاطر عدم السداد.
وتتبع شركة “مصر للتأمين التكافلي” قواعد الحوكمة طبقا لجدول زمني تم عرضه على الرقابة المالية، وتم الانتهاء بنسبة 90% من تطبيق قواعد الحوكمة.
في سياق متصل، كشف الأستاذ أحمد مرسي، عن تقدم شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد 7 وثائق تأمينية جديدة، وذلك بعد موافقة اتحاد شركات التأمين عليها، في إطار التوجه نحو توحيد المنتجات التأمينية بالسوق.
وأوضح، أن إجمالي عدد الوثائق التي تقدمها الشركة بلغ نحو 80 وثيقة تأمينية، لافتًا إلى أن الوثائق الجديدة تشمل تأمين المنشآت التعليمية، والمطاعم، ومخاطر الائتمان، إلى جانب وثائق متخصصة لتغطية مخاطر عدم السداد للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وأضاف أن قائمة الوثائق تضم أيضًا وثيقة التأمين الهندسي «جميع أخطار المقاولين» وفقًا لنماذج السوق الإنجليزي، إلى جانب وثائق الأخطار السيبرانية ومسؤوليات المديرين، بما يعزز تنوع التغطيات التأمينية التي تقدمها الشركة.
وأشار إلى أن الشركة كانت قد حصلت في وقت سابق من العام على اعتماد وثائق موحدة لتأمين مخاطر عدم السداد الخاصة بالسيارات، والقروض الشخصية، والتمويل العقاري.
