الأستاذ نبيل حمدي رئيس مجموعة شركات سيدني للسياحة:
- ننقل السياح ونحجز تذاكر الطيران والليموزين وننظم المؤتمرات والفعاليات داخل مصر وخارجها
- لدينا فروع في شرم الشيخ ومطار القاهرة ومطار سفنكس
- نمتلك مجموعة شركات تضم سيدني للسياحة ونيو سيدني وكابتن تورز
- نحرص على توفير العدد الكافي من المشرفين لخدمة الحجاج بواقع أربعة مشرفين لكل 50 حاجًا
- خدمة العملاء وتوفير أعلى جودة أساس عملنا.. ونستهدف توفير أقصى درجات الراحة لهم
- نتعامل مع العملاء على أنهم ضمن أفراد أسرة الشركة
- الرئيس السيسي حقق إنجازات وطفرات في مختلف المجالات والقطاعات
منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، ولم يكن هدفه جمع الأرباح أو حتى الوصول إلى أن يكون ضمن قائمة من قوائم الشركات التي تسجل حضورًا في الوسط الذي يعمل بمجال لا يرضى عن الخدمات فيه الكثيرون، بل إن الهدف الرئيسي كان تقديم أفضل الخدمات بأسعار لا تقبل المنافسة لكل العملاء حتى أصبح التهافت عليه من العملاء شرط أساسي في التعامل، إنه الأستاذ نبيل حمدي رئيس مجموعة شركات سيدني للسياحةن الذي سطر بأحرف من نور سطورًا من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة.
في البداية، قال الأستاذ نبيل حمدي رئيس مجموعة شركات سيدني للسياحة، إن الشركة تأسست عام 2008، وتمتلك خبرة تمتد لنحو 18 عامًا في السوق المصري، بجانب خبرته الشخصية التي تتجاوز 30 عامًا في مجال السياحة، موضحًا أن الشركة تعمل في مجالات السياحة المختلفة، ومنها السياحة الدينية، والسياحة الداخلية، والسياحة الوافدة، ونقل السياح، وحجز تذاكر الطيران، والليموزين، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن الشركة لديها عدد من الفروع والشركات التابعة، من بينها فروع في شرم الشيخ ومطار القاهرة ومطار سفنكس، بجانب المركز الرئيسي في 17 شارع قصر النيل بمنطقة وسط البلد، مشيرًا إلى أن مجموعة الشركات تضم سيدني للسياحة، ونيو سيدني وكابتن تورز، وتعمل جميعها تحت إدارته.
وتابع أن الشركة تحظى بخبرة كبيرة في مجال السياحة الدينية، خاصة الحج والعمرة، حيث تقدم برامج متنوعة للحجاج، تشمل الحج الفاخر وبرامج الخمس نجوم، إلى جانب البرامج الاقتصادية المميزة، مع توفير مستويات مختلفة من الإقامة والخدمات في مكة المكرمة خلال فترة الحج.
وقال إن قوة الشركة في مجال الحج والعمرة ترجع إلى خبرتها الطويلة والتزامها بتقديم الخدمة بإخلاص، موضحًا أنه يتعامل مع الحاج باعتباره واحدًا من أفراد أسرته، متابعًا أن الحاج بالنسبة له مثل والده ووالدته وأخيه وأخته وأحد أفراد أهله؛ لذا يحرص دائمًا على التواجد وخدمة الحجاج، خاصة أصحاب البرامج الاقتصادية والبسيطة الذين يحتاجون إلى رعاية واهتمام أكبر.
وأضاف أن الشركة تحرص على توفير العدد الكافي من المشرفين لخدمة الحجاج، حيث تستعين بأربعة مشرفين لكل 50 حاجًا، فضلًا عن العمل على توفير التأشيرات اللازمة للمشرفين حتى يتمكنوا من أداء دورهم في خدمة الحجاج، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو أن يعود الحاج بذكرى طيبة من رحلته، باعتبار أن الحج تجربة قد تكون مرة واحدة في العمر.
وتابع أن الضوابط المنظمة للسياحة الدينية، خاصة العمرة، تمثل خطوة مهمة للحفاظ على حقوق المعتمرين، لأنها توضح للمعتمر مكان الإقامة والسعر وكل تفاصيل البرنامج، إلا أن هناك بعض التحديات المرتبطة بقطاع الطيران وشركات الطيران؛ ما انعكس على السوق وأثر في بعض الشركات الملتزمة.
وقال إن هذه التحديات تتطلب التعامل معها عند وضع برامج العمرة، بحيث يتم اختيار الفترات المناسبة بعيدًا عن مواسم عودة المدرسين والإجازات في المملكة العربية السعودية، خاصة أن مصر أصبحت وجهة مهمة للسياحة العربية؛ لما تتمتع به من أمن وأسعار مناسبة؛ ما يشجع السائح العربي والخليجي على زيارتها والإقامة بها لفترات أطول.
وأضاف أن أعدادًا كبيرة من السعوديين والخليجيين أصبحت تتوافد إلى مصر؛ ما يمثل فرصة مهمة أمام القطاع السياحي المصري، مؤكدًا أن الدولة والشركات يجب أن تستفيد من هذه الحركة السياحية بالشكل الأمثل، مع ضرورة تطوير المنظومة بما يحقق مصلحة القطاع والسائح في الوقت نفسه.
وتابع أن الشركة، رغم امتداد خبرتها لنحو 18 عامًا، لم تسجل شكوى واحدة طوال تاريخها، مؤكدًا أن أي شكوى يتلقاها من أحد العملاء يتم التعامل معها بجدية والعمل على حلها وإرضاء العميل، لأن الحفاظ على ثقة الحاج والمعتمر والسائح يمثل أولوية أساسية للشركة.
وقال إن ظاهرة الكيانات غير الشرعية التي تعمل في مجال السياحة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا ضرورة تعديل القانون وتشديد العقوبات على هذه الكيانات، سواء بالسجن أو الغرامات المالية، حتى يكون هناك رادع حقيقي أمام أي جهة تمارس النشاط السياحي دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأضاف أن مواجهة الكيانات غير الشرعية يمكن أن تبدأ أيضًا من خلال تفعيل دور الغرف السياحية والفروع التابعة لها، بحيث يكون لديها دور أكبر في رصد الكيانات التي تمارس النشاط بصورة غير قانونية والإبلاغ عنها، بما يتيح للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق هذه الكيانات.
وتابع أن استمرار الصمت تجاه الكيانات غير الشرعية يؤدي إلى زيادة أعدادها وتوغلها داخل السوق؛ ما يضر بالشركات الرسمية التي تتحمل أعباء الضرائب والتأمينات والالتزامات المختلفة، بينما تعمل الكيانات غير الشرعية خارج الإطار القانوني.
وقال إن من الضروري وضع رؤية مستقبلية واضحة لتنظيم قطاع السياحة، سواء في الحج والعمرة أو السياحة الوافدة، مع وضع الضوابط في وقت مبكر حتى تتمكن الشركات من إعداد برامجها والتخطيط لها بصورة سليمة، مشيرًا إلى أن ضوابط الحج والعمرة يجب أن تكون واضحة ومستقرة لفترات زمنية مناسبة، وألا تفاجأ الشركات كل عام بإضافة بنود جديدة تؤثر في آليات العمل.
وأضاف أنه من المهم وضع ضوابط ثابتة للعمرة لفترة تمتد إلى خمس سنوات، مع تحديد الفترات المناسبة لتنفيذ البرامج، بجانب التعامل بحزم مع الشركات التي لا تلتزم بالضوابط، خاصة فيما يتعلق بالسكن والخدمات التي يتم تقديمها للحجاج والمعتمرين، لأن مخالفة شركة واحدة قد تؤثر سلبًا في القطاع بالكامل.
وتابع أنه من الأفضل أن تقوم الشركات بإبلاغ وزارة السياحة ببرامجها قبل فترة كافية، بحيث يتضمن البرنامج موعد السفر والعودة وأماكن الإقامة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، موضحًا أن التزام الشركة بالبرنامج المقدم للوزارة يضمن وضوح الخدمة المقدمة للعميل، وحال تغيير البرنامج يجب أن تكون هناك آليات واضحة للمحاسبة.
وقال إن السياحة الوافدة إلى مصر تحتاج أيضًا إلى تطوير المنظومة المنظمة لها، موضحًا أن السائح الأجنبي أو العربي يستطيع في بعض الأحيان حجز الفندق مباشرة بسعر أقل من السعر الذي تحصل عليه شركة السياحة؛ ما يضعف دور الشركات السياحية ويؤثر في قدرتها على تقديم خدمات متكاملة للسائح.
وأضاف أنه من الضروري إنشاء بوابة لتنظيم دخول السائح الأجنبي إلى مصر من خلال شركات السياحة المرخصة، على غرار بوابة العمرة، بحيث يكون لكل سائح جهة سياحية مسؤولة عن برنامجه وخدماته داخل البلاد، مؤكدًا أن هذا النظام سيحقق فوائد متعددة للدولة والسائح والشركات السياحية.
وتابع أن المملكة العربية السعودية اتجهت إلى تنظيم منظومة العمرة من خلال البوابات الإلكترونية وإلزام الشركات والوكالات بالإجراءات والبرامج المحددة؛ ما يمكن الاستفادة منه في تنظيم السياحة الوافدة إلى مصر، بحيث يدخل السائح من خلال شركة سياحة رسمية تكون مسؤولة عنه وعن الخدمات التي يحصل عليها.
وقال إن الدولة تحصل من الشركات السياحية الرسمية على الضرائب والتأمينات وغيرها من الالتزامات، ولذا يجب أن تستفيد هذه الشركات من حركة السياحة الوافدة، بدلًا من ترك السائح يتعامل بصورة مباشرة مع الفنادق أو الوسطاء غير الرسميين، مؤكدًا أهمية دعم الشركات المرخصة وتشجيعها على جذب المزيد من السائحين إلى مصر.
وأضاف أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتكون وجهة رئيسية للسائح العربي والأجنبي، وفي مقدمتها الأمن والأسعار المناسبة، وهو ما يتطلب استغلال هذه المزايا من خلال منظومة سياحية أكثر تنظيمًا، تحقق للسائح الراحة والأمان، وفي الوقت نفسه تعظم العائد الاقتصادي للدولة والقطاع السياحي.
وتابع موجهًا رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة المولد النبوي الشريف، كل سنة ومصر كلها بخير، وربنا يديم علينا الأمن والأمان.
كما وجه رسالة إلى وزير السياحة، شريف فتحي، متمنيًا له التوفيق في تطوير المنظومة السياحية، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على الارتقاء بالقطاع والعاملين فيه.
وقال إن العاملين في مجموعة شركاته مطالبون دائمًا بالاجتهاد والعمل بضمير مع العملاء، مؤكدًا أن الالتزام وتقديم الخدمة الجيدة هما الطريق لاستمرار النجاح، بجانب أن الرزق مرتبط بالإخلاص في العمل وحسن التعامل مع العملاء.
وأضاف أن شعوره بعد أكثر من 30 عامًا في المجال السياحي هو شعور بالفخر بما تحقق، موضحًا أن النجاح لم يأتِ بسهولة، وإنما كان نتيجة للاجتهاد والعمل المستمر وتطوير الأداء وتلافي الأخطاء، مؤكدًا أن التوفيق من الله وأن حسن النية والعمل الجاد كانا دائمًا أساسًا لاستمرار الشركة ونجاحها.
