في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها الدولة وجهود الحكومة لميكنة وتحديث منظومة الخدمات المالية وغير المالية، يطلق الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فعاليات ملتقى “الرقمنة: رؤية مستقبلية وتمكين مستدام”، والذي يأتي كحدث متخصص يجمع شركات التمويل والمؤسسات الأعضاء مع الكيانات المقدمة للحلول التكنولوجية المتخصصة لبحث مستقبل التحول الرقمي داخل القطاع.
ويهدف الملتقى إلى دعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، وتعزيز تنافسية القطاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات، بما يعزز دعم الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، ويحقق كفاءة أكبر للمؤسسات وتمكينًا أوسع للمواطنين وأصحاب المشروعات.
وفي هذا الشأن، أكدت الدكتورة/ هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل “ضرورة استراتيجية” لضمان كفاءة القطاع المالي غير المصرفي ونموه المستدام، مؤكدة خلال فعاليات “ملتقى الرقمنة: رؤية مستقبلية وتمكين مستدام”، أن الملتقى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيرةً إلى أن الرقمنة أصبحت ركيزة أساسية لضمان كفاءة الأسواق، وسرعة الخدمات، وحماية المتعاملين،
وأشادت بالجهود الجادة التي تقودها الدولة المصرية في ملف التحول الرقمي، من توسيع البنية التحتية الذكية إلى التشريعات المحفّزة، ما يعكس حرص الدولة على توفير خدمات مالية ميسّرة آمنة وعادلة لكل فرد في المجتمع.
وشددت رئيس مجلس إدارة الاتحاد على دور أعضاء الاتحاد من البنوك وشركات التمويل والجمعيات الأهلية كـ “شريان أساسي لتمويل ملايين المستفيدين”، موضحة أن رقمنة عملية التمويل داخل هذه المؤسسات تضمن تحقيق نتائج حاسمة تشمل، رفع كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتحسين دقة البيانات وتعزيز الرقابة الداخلية، وتسريع إجراءات المنح والمتابعة، مما ينعكس مباشرة على أداء الصناعة.
