قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت “خام الحديد”، لجلسة ٥ أكتوبر المقبل.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد قررت الغاء قرار وزير التجارة بالصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البيلت بتاريخ 4 يوليو الماضي، إلا أنه رغم صدور قرار المحكمة واجب التنفيذ إلا أن وزارة الصناعة وكذلك مصلحة الجمارك لم يلتزما بتنفيذ هذا القرار حتى الآن.
وتقدمت وزارة الصناعة والتجارة وعدد من المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة بطعون ضد قرار محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم ٣٤٦ الخاص بفرض رسوم ١٥ في المائة على واردات خام البيلت.
وقد استقر في ضمير محكمة القضاء الاداري ان قرار فرض رسوم على واردات البيلت يضر بالصناعة المصرية والاقتصاد بشكل عام مما دعها الى الغاء القرار في ضوء المستندات المقدمة لها بجلسة ٤ يوليو الماضي.
وأكدت المستندات التي وردت للمحكمة استيراد المصانع المتكاملة للبيليت وعدم توافر خام البليت محلياً.
وقال دفاع مصانع الدرفلة، إن مد أجل الحكم فى الطعون لجلسة ٥ أكتوبر المقبل سيترتب عليه نظر دائرة جديدة فى تلك الطعون بعد تشكيلها عقب إجراء الحركة القضائية فى الأول من أكتوبر.
وأبدى “الدفاع”، تعجبه من عدم تنفيذ وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار فرض رسوم على واردات مصر من خام البيلت حتى الآن، مشيراً إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة جاء فيه حرفياً أن الأمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يخالف أحكام الدستور ويشكل جريمة جنائية.
ومن جانب أخر شهدت أسعار الحديد عالمياً تراجعًا في المادة الخام بنسبة تصل إلى 15% تقريباً خلال الفترة الماضية وكذلك تراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه إلا أن المصانع المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة لم تخفض أسعارها للمستهلك بل تطالب باستمرار فرض رسم وارد على خام البيلت وهذا يعني خروج مصانع الدرفلة من المنافسة في السوق والإغلاق ويترتب على ذلك إنفراد فئة محددة بالسوق ويضر بالاقتصاد المصري بشكل عام.
