قالت وسائل إعلام رسمية إن مجلس النواب المصري وافق يوم الخميس على تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وعقد مجلس النواب جلسة طارئة رغم عطلته الحالية للتصويت على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إعادة تعيين عامر، الذي انتهت فترة ولايته الأولى يوم الأربعاء. وموافقة مجلس النواب لازمة بموجب الدستور.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس مجلس النواب علي عبد العال قوله إن إعادة تعيين عامر جاءت ”في ضوء النتائج الطيبة التي تحققت في سبيل مراقبة أداء الجهاز المصرفي والحرص على سلامته“.
عُين عامر محافظا للبنك المركزي للمرة الأولى في 2015 وسط أزمة عملة. وشارك في الإشراف على برنامج للإصلاح الاقتصادي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي. وتضمن البرنامج الذي استمر ثلاث سنوات خفضا حادا في قيمة الجنيه المصري واستحداث ضريبة القيمة المضافة وإلغاء الدعم لمعظم أسعار الوقود.
وقال محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس ”العمل الشاق انتهى بوضوح لكننا بحاجة إلى من يحمي تلك المكاسب ويضيف إليها“.
وأضاف أبو باشا أن هناك حاجة لخطوات مثل التحول الكامل إلى معدل تضخم مستهدف ومواصلة تطوير القطاع المصرفي، وبصفة خاصة الرقمنة وتشجيع البنوك على إقراض المزيد من القطاعات.
وقال ألين سانديب رئيس البحوث لدى نعيم للوساطة المالية ”التحدي الآن سيكون الموازنة بين تيسير السياسة النقدية والسيطرة على التضخم“.
