أقر البرلمان المصري موازنة السنة المالية 2022-2023، والتي تتوقع زيادة الإنفاق 15% وارتفاع العجز 14.5% في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو تموز، إذ تواجه البلاد تداعيات الأزمة الأوكرانية والتأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 إلى 2.07 تريليون جنيه مصري من 1.79 تريليون جنيه متوقعة هذا العام.
ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه من 1.30 تريليون جنيه في 2021-2022. وسيسفر ذلك عن عجز 558.2 مليار جنيه، ارتفاعاً من 487.7 مليار.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1% من الناتح المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضاً من تقدير السنة المالية الحالية عند 6.2%.
كان وزير المالية محمد معيط قد قال للبرلمان الشهر الماضي إن الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وإن الحكومة استطاعت مواجهة الصدمات الشديدة والمتزامنة بسبب قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الميزانية أعدت في ظل تحديات وضغوط هائلة على اقتصاد البلاد خلال الاضطرابات الدولية التي أدت إلى زيادة التضخم.
