وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ، في بيان له اليوم الإثنين ، إن القرض سيوجه لتمويل الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ، لدعمها في سد إحتياجات السيولة التي قد تنشأ نتيجة لتفشي المرض، والتي قد تعاني من انخفاض في نشاطها أو حجم مبيعاتها أو ربحيتها.
وأشار البنك إلى أن القرض يساهم في استمرار أداء الاقتصاد المصري من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الخاصة على مواجهة التحديات المعاصرة، كما يساعد المشروع البنك الأهلي المصري في الحفاظ على قدرته التنافسية في السوق.
أشار الى أن البنك الأهلي المصري هو أكبر بنك تجاري في الدولة، وهو مملوك بالكامل للحكومة المصرية، وتصل إجمالي أصوله إلى نحو 102 مليار دولار في يونيو 2019 ، كما يمتلك البنك الأهلي حصة سوقية تتراوح بين 29-30٪ من الأصول والقروض والودائع.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد وافق في مايو الماضي على تقديم قرض لبنك الكويت الوطني مصر بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، في إطار البرنامج الذي تم تطويره لمعالجة التأثير الناتج عن جائحة COVID-19، كما وافق البنك على تمويل بنفس القيمة لصالح بنك QNB الأهلي لإعادة إقراضه للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الخاصة.
