وكانت الحكومة الشعبوية الإيطالية قد تراجعت عن إصلاحات قطاع التقاعد في إطار إجراءات التقشف، كما أن نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني يتعهد الآن بإجراء تخفيضات كبيرة للضرائب، حتى على حساب زيادة الديون والعجز في البلاد.
وحذر البنك في تقرير حول الاستقرار المالي من أن ” الافتقار للانضباط النقدي، أوإرجاء الإصلاحات النقدية والهيكلية أو حتى التراجع عن الإصلاحات السابقة ربما يعيد فرض ضغوط على الدول الضعيفة”.
وتوقعت خطط الموازنة الحكومية الرسمية في نيسان/أبريل الماضي زيادة الدين العام إلى 6ر132 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 مقارنة بـ 2ر132 % عام 2018. ويشار إلى الحد المسموح به في منطقة اليورو هو 60%.
ومن المتوقع أن ترسل المفوضية الأوروبية خطابا للحكومة الإيطالية تعرب فيه عن قلقها حول تزايد الديون، مما قد يؤدي لبدء اتخاذ إجراء يمكن أن يؤدي في النهاية لتغريم إيطاليا مبلغ يقدر بالمليارات من اليورو.
