أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، أن مبادرة الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة والبالغ قيمتها 100 مليار جنيه ستسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5% سنويا وسيستفيد منها نحو 96 ألف مصنع تتوافر فيها شروط الاستفادة من المبادرة.
وقال نجم – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين – إن المبادرة، في حال انتهائها ومع تحييد القطاعات الاقتصادية الأخرى، ستسهم في رفع معدلات النمو من 5.2% إلى 5.9 في المائة، مؤكدا أن المبادرات العديدة التي يطلقها البنك المركزي لدعم الاقتصاد تتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجهات الحكومة وهو ما له انعكاسات إيجابية على النمو الاقتصادي والمجتمع وحياة الأفراد.
وأضاف أن المركزي أطلق على مدار السنوات الماضية مبادرات أخرى لدعم الصناعة ورأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات بقيمة 15 مليار جنيه واستفاد منها أكثر من 865 مصنعا، كما أطلق مبادرات للتمويل العقاري بقيمة 20 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 213 ألف عميل لشراء وحدات سكنية وحققت 95% من المبادرة.
وأوضح أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه استفاد منها 575 ألف مستفيد وحققت تمويلات بقيمة 150 مليار جنيه من إجمالي المبادرة.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن المبادرة الجديدة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وهو ما يتوافق مع إيمان المركزي بأن النمو الحقيقي لن يتأتى إلا من خلال القطاع الصناعي وإحلال الواردات بمنتجات محلية وتشجيع التصدير، مشيرا إلى أن 80 في المائة من صادرات أكبر 30 دولة هي صادرات صناعية وفي ضوء الدراسات فإن واردات مصر بحلول عام 2030 قد تصل إلى 150 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار العام المالي الماضي، وفي ضوء المبادرة نستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 200 مليار دولار بحلول 2030 مقابل 29 مليار دولار فقط العام الماضي.. مشددا على أن الفجوة بين الواردات والصادرات دائما ما تكون في صالح الواردات وسد أو تقليل هذه الفجوة لن يأتي إلا من خلال تشجيع الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن كل مليار دولار صادرات توفر على الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه وكذلك نحو 206 آلاف فرصة عمل..مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 16.5% حاليا إلى 24.5% في حال استهلاك الـ 100 مليار جنيه.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن المستفيدين من تلك المبادرة المصانع التي تصل حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه وتوجه فقط لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات وتكون بفائدة 10% متناقصة ولن تستخدم لسداد تسهيلات قائمة أو سابقة وحيث يصل إجمالي قروض القطاع الصناعي حاليا إلى 440 مليار جنيه.
وأكد على أن المبادرة تستهدف زيادة القدرات الإنتاجية المحلية وموجهة كليا إلى القطاع الخاص فقط حيث يوجد أكثر من 96 ألف مصنع تنطبق عليه شروط المبادرة وفي حال تعثر المصنع المستفيد سيتم محاسبته وفق الفائدة العادية وسيخرج من المبادرة.
وقال إن المبادرة ستشمل جميع البنوك العاملة في مصر على أن تتحمل الحكومة و المركزي فارق الفائدة وتصل وفق أسعار الفائدة الحالية إلى نحو 4.75 مليار جنيه متوقعا العمل بالمبادرة قبل نهاية العام الجاري بعد مراعاة ملاحظات البنوك عليها.
وقال نجم – خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين – إن المبادرة، في حال انتهائها ومع تحييد القطاعات الاقتصادية الأخرى، ستسهم في رفع معدلات النمو من 5.2% إلى 5.9 في المائة، مؤكدا أن المبادرات العديدة التي يطلقها البنك المركزي لدعم الاقتصاد تتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجهات الحكومة وهو ما له انعكاسات إيجابية على النمو الاقتصادي والمجتمع وحياة الأفراد.
وأضاف أن المركزي أطلق على مدار السنوات الماضية مبادرات أخرى لدعم الصناعة ورأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات بقيمة 15 مليار جنيه واستفاد منها أكثر من 865 مصنعا، كما أطلق مبادرات للتمويل العقاري بقيمة 20 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 213 ألف عميل لشراء وحدات سكنية وحققت 95% من المبادرة.
وأوضح أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه استفاد منها 575 ألف مستفيد وحققت تمويلات بقيمة 150 مليار جنيه من إجمالي المبادرة.
وأكد نائب محافظ البنك المركزي أن المبادرة الجديدة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام وهو ما يتوافق مع إيمان المركزي بأن النمو الحقيقي لن يتأتى إلا من خلال القطاع الصناعي وإحلال الواردات بمنتجات محلية وتشجيع التصدير، مشيرا إلى أن 80 في المائة من صادرات أكبر 30 دولة هي صادرات صناعية وفي ضوء الدراسات فإن واردات مصر بحلول عام 2030 قد تصل إلى 150 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار العام المالي الماضي، وفي ضوء المبادرة نستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 200 مليار دولار بحلول 2030 مقابل 29 مليار دولار فقط العام الماضي.. مشددا على أن الفجوة بين الواردات والصادرات دائما ما تكون في صالح الواردات وسد أو تقليل هذه الفجوة لن يأتي إلا من خلال تشجيع الصناعة المحلية.
ولفت إلى أن كل مليار دولار صادرات توفر على الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه وكذلك نحو 206 آلاف فرصة عمل..مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 16.5% حاليا إلى 24.5% في حال استهلاك الـ 100 مليار جنيه.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن المستفيدين من تلك المبادرة المصانع التي تصل حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه وتوجه فقط لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات وتكون بفائدة 10% متناقصة ولن تستخدم لسداد تسهيلات قائمة أو سابقة وحيث يصل إجمالي قروض القطاع الصناعي حاليا إلى 440 مليار جنيه.
وأكد على أن المبادرة تستهدف زيادة القدرات الإنتاجية المحلية وموجهة كليا إلى القطاع الخاص فقط حيث يوجد أكثر من 96 ألف مصنع تنطبق عليه شروط المبادرة وفي حال تعثر المصنع المستفيد سيتم محاسبته وفق الفائدة العادية وسيخرج من المبادرة.
وقال إن المبادرة ستشمل جميع البنوك العاملة في مصر على أن تتحمل الحكومة و المركزي فارق الفائدة وتصل وفق أسعار الفائدة الحالية إلى نحو 4.75 مليار جنيه متوقعا العمل بالمبادرة قبل نهاية العام الجاري بعد مراعاة ملاحظات البنوك عليها.
