قالت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري إن خطة الإصلاح الإدارى لها هدفان أولهما جعل الموظف قادر على المحافظة على موارد الدولة ومعرفة دوره الرئيس فى الخطة الاستراتيجية للدولة على جميع المستويات، والهدف الثانى هو إرضاء المواطن وأن يحصل على جميع خدماته بشكل سهل وسريع دون معاناة.
وأوضحت لبيب أن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف الإصلاح الإدارى، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى 2016 كان لابد أن يواكبه إصلاح إداري، منوهة عن الانتقال إلى العاصمة الإدارية والذى يساهم بشكل كبير فى خطة الإصلاح الإدارى كونه يعد انتقالًا إلى حكومة ذكية إلكترونية، وأن الاستثمار فى البشر هو أهم أنواع الاستثمار حيث يتم التركيز فى الفترة الحالية علي التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير وفعال لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة .
أضافت نائب وزير التخطيط للإصلاح الإدارى أن ملف الإصلاح الإدارى يتم العمل عليه بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة الاتصالات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية والبنك المركزى ووزارة التنمية المحلية وجميع أجهزة الدولة، حيث تتضافر الجهود للوصول للهدف المنشود، مشيرة إلى أنه يتم العمل فى إطار محور الشفافية وكفاءة المؤسسات فى رؤية مصر 2030.
وحول محور التطوير التطوير المؤسسي بخطة الإصلاح الإداري أشارت م. غادة لبيب إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء باستحداث 6 تنظيمات إدارية جديدة فى الجهاز الإدارى، وهو ما سيساعدنا فى عملية الانتقال وتحديث شكل الحكومة المصرية، منوهة عن وحدة الموارد البشرية وقيام الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بإصدار دليل الموارد البشرية، والقيام بتدريب موظفى وحدات الموارد البشرية على تدريبات أساسية وآخرى متقدمة.
تابعت لبيب أن هناك أيضا وحدة التخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم، وكذلك وحدة التحول الرقمى، مشيرة إلى العمل بالتعاون مع إدارة نظم القوات المسلحة والهيئة الهندسية فى تسكين الموظفين بالعاصمة الإدارية، وكذلك التعاون مع معهد نظم القوات المسلحة بشأن التقييمات التى تتم حاليًا للموظفين على الحاسب الآلى واللغة العربية والانجليزية.
وأشارت م. غادة لبيب إلى أنه فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية يتم التواصل والتنسيق التام بين الجهات المعنية في الدولة فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، مشيرة إلى تعاون وزارة التخطيط في هذا الشأن مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمى المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، وكذلك التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقًا لبروتوكول التعاون بينهما وبين وزارة التخطيط.
وفيما يخص محور تنمية وبناء القدرات والتدريبات التى تتم من خلاله أشارت لبيب إلى البرنامج التدريبي “مسئول حكومى محترف” والذى يعنى بتغيير ثقافة وفكر موظفى الشباك وكيفية التعامل مع المواطنين، وبرنامج وطنى 2030 الذى من خلاله تم الانتهاء من تدريب عدد 3700 قيادى وجارى حاليًا تدريب 3700 آخرين، حيث يتم التدريب والتعريف بقانون الخدمة المدنية، ورؤية مصر 2030 وما هى التنمية المستدامة، كذلك التدريب على كيفية إدارة الوقت وغير ذلك.
وقالت لبيب إنه من المقرر نقل حوالى 50 ألف موظف للعاصمة الإدارية يتم اختيارهم من قبل الوزير المختص، حيث يتم نقل الوزارات بالكامل مع الهيئات التابعة وذلك فى المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا مرحلة تقييم الموظفين داخل الوزارات، والذى سيتم من خلاله معرفة الفجوات المهارية لدى الموظفين والعمل على تدريبهم وتأهيلهم لسد تلك الفجوات، منوهة عن أنه من المقرر الانتقال فى نهاية يونيو 2020.
ونوهت نائب وزير التخطيط عن منظومة ميكنة خدمات المواليد والوفيات داخل مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وهو المشروع الفائز بالمركز الأول والدرع الذهبي فى مسابقة الابتكار الحكومى ببتسوانا العام الماضي، مشيرة إلى أنه مشروع قائم بالفعل وفر الكثير على الدولة المصرية، حيث تم ميكنة عدد 4666 مكتب صحة مربوطين بقاعدة بيانات مركزية، مما ساعد أن يكون هناك تعداد لحظى للسكان، وهو ما يساعد متخذى القرار فيما يخص إقامة المستشفيات والمدارس وتمهيد الطرق وغير ذلك.
كما تناولت م. غادة لبيب الحديث حول مراكز تقديم الخدمات بالمحافظات، مشيرة إلى أنه أصبح يوجد لدى كل محافظ لوحة مؤشرات فى مكتبه يعرف من خلالها كل مركز وكل حى يقوم بعدد المعاملات التى دخلت الحى والتى تم الإنتهاء منها، وتوافر إمكانية استعلام المواطن على رقم المعاملة، وأن هناك عدد 225 منفذ تكنولوجى لتقديم الخدمات الالكترونية تم تطويرهم بالكامل.
