أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الجمعة، تقريرًا حول أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا وبعدها لتحقيق الأهداف الخامس والسادس والسابع والثامن من أهداف التنمية المستدامة والتي ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، وربط تلك المبادرات بأهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ والأهداف الأممية.
أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنه في يناير عام 2018 قامت مصر ممثلة في الوزارة بالبدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي أطلقتها عام 2016 وذلك لكونها وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
وأشارت السعيد إلى أن مصر انتقلت من مرحلة صياغة الاستراتيجيات التي تأخذ طابع تنفيذي إلى صياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة لتمثل حجر الأساس للوصول بالبلاد إلى التنمية المنشودة، وذلك لما تتمتع به الأجندات من طابع احتوائي ومرن، يخول لها القدرة على التكيف مع أي متغيرات أو تداعيات على كافة الأصعدة، وذلك لأن قوامها أهداف رئيسية وفرعية ثابتة متفق عليها عالميًا، ذات منظور مستقبلي طويل الأمد يتم ترتيب أولويات تنفيذها عبر مدخلات متغيرة تتحدد وفق متطلبات كل مرحلة.
وحول المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة فيما يتعلق بهدف نظام بيئي متكامل ومستدام أوضحت السعيد أنها تتمثل في التنمية والاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات الطاقة المتجددة مما ساعد على تلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة دون توقف الخدمة، إلى جانب إطلاق حملة “اتحضر للأخضرــ اتحضر للمستقبل” مما ساعد على رفع الوعي لدى المواطن عن القضايا البيئية، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المشروعات الكبرى لتحلية المياه لسد الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والأنشطة الاقتصادية، علاوة على إعداد حزمة سياسات منها رفع الدعم وذلك لترشيد استهلاك الطاقة.
واستعرض التقرير أهم المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة فيما يخص الهدف السادس والمتمثلة في منظومة التحول الرقمي وميكنة معظم الخدمات الحكومية بالدولة، زيادة أجور العاملين بالدولة في موازنة العام المالي 2020/2021، ولفت التقرير إلى المبادرات المستحدثة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا فيما يخص الهدف السادس أيضًا والمتمثلة في تبرع العديد من رجال الأعمال لمساندة الدولة في مواجهة الفيروس، التعاون لحماية العاملين بالقطاع الخاص عن طريق الاتفاق على عدد من السيناريوهات البديلة للحد من تسريح العمالة جراء خسائر توقف الأنشطة الاقتصادية.
وتناول التقرير الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في السلام والأمن المصري وأهدافه الفرعية وهي ضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المستدام، ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمان الأمن المعلوماتي (السيبراني)، بالإضافة إلى تأمين الحدود المصرية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
واستعرض التقرير المبادرات المستحدثة لمواجهة الأزمة فيما يخص السلام والأمن المصري والتي تمثلت في اتخاذ عدة قرارات حاسمة وسريعة لمواجهة تداعيات الأزمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من ضمنها: وضع حد أقصي لعمليات السحب والإيداع النقدي اليومي، منح تسهيلات للعملاء غير المنتظمين (الأفراد الطبيعيين) في السداد لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء مع عدم تحصيل عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد، إلى جانب مبادرة تقديم تمويل سريع للمشروعات الصغيرة المتضررة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشروعات، اتخاذ عدد من القرارات لدعم سوق المال في ظل أزمة كورونا هي: خفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين، الاعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة، إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين، علاوة على مبادرة توفير قروض مساندة لقطاع الطيران المدني، مع تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات لشركات الطيران الخاص.
وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ عدد من القرارات لمساندة قطاع السياحة كونه أحد أكثر القطاعات تضررا من الأزمة والتي تمثلت في تخصيص مبلغ مالي لإحلال وتجديد الفنادق ولسداد التزامات الشركات والمنشآت السياحية، اسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، منح تسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والمستحقات المتعلقة بالأنشطة السياحية، تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، صرف إعانات من صندوق الطواريء للعاملين بقطاع السياحة.
أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنه في يناير عام 2018 قامت مصر ممثلة في الوزارة بالبدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التي أطلقتها عام 2016 وذلك لكونها وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
وأشارت السعيد إلى أن مصر انتقلت من مرحلة صياغة الاستراتيجيات التي تأخذ طابع تنفيذي إلى صياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة لتمثل حجر الأساس للوصول بالبلاد إلى التنمية المنشودة، وذلك لما تتمتع به الأجندات من طابع احتوائي ومرن، يخول لها القدرة على التكيف مع أي متغيرات أو تداعيات على كافة الأصعدة، وذلك لأن قوامها أهداف رئيسية وفرعية ثابتة متفق عليها عالميًا، ذات منظور مستقبلي طويل الأمد يتم ترتيب أولويات تنفيذها عبر مدخلات متغيرة تتحدد وفق متطلبات كل مرحلة.
وحول المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة فيما يتعلق بهدف نظام بيئي متكامل ومستدام أوضحت السعيد أنها تتمثل في التنمية والاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات الطاقة المتجددة مما ساعد على تلبية الاحتياجات المتزايدة على الطاقة دون توقف الخدمة، إلى جانب إطلاق حملة “اتحضر للأخضرــ اتحضر للمستقبل” مما ساعد على رفع الوعي لدى المواطن عن القضايا البيئية، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المشروعات الكبرى لتحلية المياه لسد الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والأنشطة الاقتصادية، علاوة على إعداد حزمة سياسات منها رفع الدعم وذلك لترشيد استهلاك الطاقة.
واستعرض التقرير أهم المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة فيما يخص الهدف السادس والمتمثلة في منظومة التحول الرقمي وميكنة معظم الخدمات الحكومية بالدولة، زيادة أجور العاملين بالدولة في موازنة العام المالي 2020/2021، ولفت التقرير إلى المبادرات المستحدثة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا فيما يخص الهدف السادس أيضًا والمتمثلة في تبرع العديد من رجال الأعمال لمساندة الدولة في مواجهة الفيروس، التعاون لحماية العاملين بالقطاع الخاص عن طريق الاتفاق على عدد من السيناريوهات البديلة للحد من تسريح العمالة جراء خسائر توقف الأنشطة الاقتصادية.
وتناول التقرير الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في السلام والأمن المصري وأهدافه الفرعية وهي ضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المستدام، ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمان الأمن المعلوماتي (السيبراني)، بالإضافة إلى تأمين الحدود المصرية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
واستعرض التقرير المبادرات المستحدثة لمواجهة الأزمة فيما يخص السلام والأمن المصري والتي تمثلت في اتخاذ عدة قرارات حاسمة وسريعة لمواجهة تداعيات الأزمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من ضمنها: وضع حد أقصي لعمليات السحب والإيداع النقدي اليومي، منح تسهيلات للعملاء غير المنتظمين (الأفراد الطبيعيين) في السداد لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء مع عدم تحصيل عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد، إلى جانب مبادرة تقديم تمويل سريع للمشروعات الصغيرة المتضررة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشروعات، اتخاذ عدد من القرارات لدعم سوق المال في ظل أزمة كورونا هي: خفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين، الاعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة، إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين، علاوة على مبادرة توفير قروض مساندة لقطاع الطيران المدني، مع تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات لشركات الطيران الخاص.
وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ عدد من القرارات لمساندة قطاع السياحة كونه أحد أكثر القطاعات تضررا من الأزمة والتي تمثلت في تخصيص مبلغ مالي لإحلال وتجديد الفنادق ولسداد التزامات الشركات والمنشآت السياحية، اسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، منح تسهيلات ائتمانية لسداد الرواتب والمستحقات المتعلقة بالأنشطة السياحية، تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، صرف إعانات من صندوق الطواريء للعاملين بقطاع السياحة.
