تلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” خلال العام المالي 21/2022، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء.وربط ماتم تنفيذه من اعمال في حياة كريمة بأهداف الامم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامه
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تعد احد أهم المشروعات القومية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في الريف المصري، من خلال الحد من معدلات الفقر والبطالة وتحسين جودة الحياة العامة للمواطنين، وتستهدف المبادرة الوصول إلى جميع المناطق الريفية على مدار ثلاث سنوات، بما يمثل 58٪ من سكان مصر، مشيرة إلى إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات ومسرعات أهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة نظرًا لحجمها وأهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030. كما نالت اشادة كبيرة من كافة المؤسسات التنموية علي المستوى الاقليمي والدولي بأعتبارها احد اكبر المشروعات التنموية علي مستوى العالم حيث تستهدف مايقرب من 58 مليون مواطن
وأشارت السعيد إلى انه تم صرف حوالى 100 مليار جنيه منذ بدء المرحلة الأولى للمبادرة “خلال العام المالي 21/2022 موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، الطرق والكباري، تأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المبادرة.
ومن جانبه، أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة “حياة كريمة” بوزارة التخطيط، إلى قياس الأثر التنموي للمبادرة (المرحلة الأولى: 52 مركز)، من خلال “مؤشر جودة الحياة: إتاحة الخدمات الأساسية” والذي يهدف إلى إيجاد أداة كمية تُسَاعد فى قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مُبادرة” حياة كريمة“، وإنعكاساتها على حالة التنمية من خلال مقارنةً مؤشرات الأداء قبل وبعد هذه الجهود، وقد بلغ مُعدل التحسن فى مؤشر جودة الحياة (6 نقاط) خلال عامٍ واحدٍ فقط، حيث كان الوضع قبل المبادرة (26%) بينما الوضع الحالي (32%)، لافتاً إلى أن هذا التحسن كان يستغرق في السابق 5 سنوات لتحقيقه، منوهاً أن مؤشر جودة الحياة يتضمن 6 مؤشرات فرعية، منها مُعدل التغطية بخدمات الصرف الصحي وقد تحسن (4 نقاط)، مُعدل التغطية بالمنشآت الصحية التحسن (5 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات التعليمية التحسن (11 نقطة)، مُعدل التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعي التحسن (4 نقاط)، مُعدل التغطية بالخدمات الرياضية التحسن (5 نقاط).
واستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمؤشرات الأداء وفقاً لأهداف التنمية المستدامة، فمن حيث الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لنحو 56 مُنشأة تضامن إجتماعي في 51 قرية، في 24 مركز، وفيما يتعلق بالهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، فقد تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لنحو 134 مركز خدمة زراعية في40 مركز، والهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لنحو 272 وحدة صحية في 42 مركز، كما تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لعدد 158 نقطة إسعاف في 45 مركز.
وأشار التقرير إلى الهدف الرابع: التعليم الجيد، حيث تم الإنتهاء من إنشاء وتطوير 5416 فصل دراسى وصيانة 95 مدرسة فى 366 قرية تغطى 51 مركز، موضحًا أنه فيما يخص الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين فقد تضمنت المبادرة العديد من الجهود لتنمية المرأة الريفية، منها توفير أكثر من 11 ألف كارت ميزة، و25 وحدة تدريب إنتاجية، واستخراج 170.3 ألف بطاقة رقم قومي، 4.2 ألف مجموعة إدخارية يستفيد منها 94.6 ألف سيدة، واستفادة المرأة من 40% من القروض الموجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب استهداف تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الأسرة، وتم بدء التنفيذ في إنشاء وتطوير 28 مركز .
وحول الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، تضمن التقرير الإنتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى في 158 قرية في 28 مركز يستفيد منها 3 مليون مواطن، كما تم الإنتهاء من 3 محطات معالجة الصرف الصحي، بطاقة تصل إلى 20 ألف م3/يوم، إلى جانب تركيب 287 ألف وصلة صرف صحى منزلية في 18 محافظة يستفيد منها 1.5 مليون مواطن، علاوةً على نهو أعمال 90 محطة مياه في 9 محافظات، كما تم نهو أعمال المد والتدعيم للشبكات فى 551 قرية فى 19 محافظة يستفيد منها 5 مليون مواطن، وتركيب 24 ألف وصلة مياه شرب منزلية في 4 محافظات يستفيد منها 125 ألف مواطن.
ومن خلال الهدف السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، تم الإنتهاء من تطوير شبكات الكهرباء في 22 قرية في 13 مركز، صيانة وتركيب 267,5 ألف عمود (جهد متوسط ومنخفض)، تركيب 1545 كشك كهربائي، توصيل 6273 كم من كابلات الجهد المتوسط والمنخفض،كما تم تدفيع الغاز الطبيعي في 118 قرية في 27 مركز.
