أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار دعمه للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمساعدتها للنهوض ودخول سوق التصدير، عبر عدة آليات يتبعها المجلس، لتنمية هذه الشركات خلال المرحلة القادمة، في إطار سياسية الدولة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المجلس التصديري فى بيان له اليوم الاثنين، أنه يدعم رؤية وزارة الصناعة والتجارة للنهوض بقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفي سبيل ذلك قام المجلس بدعم الشركات بالقطاع للاشتراك في المعارض الدولية، من أجل زيادة صادراتها، كما تحمل 70 إلي 80 % من تكاليف الاشتراك في هذه المعارض تخفيفا على هذه الشركات، ضمن دور المجلس لتنفيذ رؤية الحكومة للنهوض بهذا القطاع.
ومن جانبه، قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، إن المجلس أجرى عدد من الدراسات حول الأسواق، ويتم اتاحتها بالمجان للشركات الصغيرة والمتوسطة، حول كيفية اختراق الأسواق الدولية، والدخول بالمنتجات المصرية لها، وكذلك إتاحة كافة المعلومات عن الأسواق المستهدفة، واحتياجات هذه الأسواق من المنتجات.
وأشار الصياد خلال البيان، إلي أن المجلس في إطار النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة فإنه يجري تنفيذ مشروع لتأهيل 30 شركة لسوق التصدير بالتنسيق وبتمويل من البنك المركزي المصري، ضمن مبادرة رواد النيل، لافتاً إلى استمرار العمل على كافة المشاريع التي تهدف للنهوض وتقوية هذا القطاع، وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصناعات الهندسية الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رئيس المجلس التصديري، أن المجلس انتهي من مشروع مع الاتحاد الأوروبي لتدريب عدد 26 شركة على تسويق المنتجات دولياً، وكذلك آليات الاشتراك في المعارض الخارجية، وطرق تطوير الإنتاج، ودراسة احتياجات دول الاتحاد الأوروبي من المنتجات الهندسية، لافتاً إلى أنه تم تحديد 254 مشتري اوروبي وعمل ربط لهذه الشركات مع المشترين ضمن وسائل دخول هذه الشركات لأسواق الاتحاد الأوروبي، وهو البرنامج الذى تم الانتهاء منه في يوليو 2020.
من جانبها، أعلنت مى حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يهتم بشكل كبير بقطاع الصناعة الصغيرة والمتوسطة والعمل على النهوض بدور هذه الشركات، كاشفة أن المجلس يدعم البعثات التجارية للخارج بنسبة 50% لزيادة تواجد الشركات خارجيا ومعرفة احتياجات هذه الدول تمهيداً لزيادة الصفقات التصديرية.
وأوضحت، أن المجلس يسعي إلي توفير دراسات وتقارير عن أفضل ممارسات للتصدير ونقل التكنولوجيا الحديثة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إتاحة الأفكار المبتكرة التي يمكن أن تقوم الشركات بتطبيقها للنهوض بالانتاج وهو ما سينعكس على معدلات التصدير.
يشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية تساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى وتغطى 90% من التكوين الرأسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط، وفقا لوزارة التخطيط.
وبلغ عدد المنشآت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 3.6 مليون منشأة بعدد مشتغلين 9.7 مليون مشتغل، بإجمالى أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه بإنتاج بلغ قيمته 1.237 ترليون جنيه، وحقق قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليار جنيه.
