أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء عن توقيعها اتفاقية مع شركة “تنمية” لخدمات التمويل متناهي الصغر وذلك بهدف تعزيز قدراتها وتوسيع نطاق خدماتها في مصر للفئات المهمشة ماليا.
وحسب بيان صحفي للمؤسسة ، تعد شركة تنمية أكبر مؤسسة للتمويل متناهي الصغر في مصر ، حيث تبلغ حصتها من السوق حوالي 25%، ولديها شبكة فروع يصل عددها إلى 259 269 فرعا في مصر. وسيعمل فريق الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية مع شركة تنمية على تحديد المجالات المطلوب تطويرها والمساعدة في تنفيذها. وسيشمل المشروع، الذي يتضمن مرحلتين، مراجعة استراتيجية لمنتجات الشركة من القروض، وإجراء دراسة لإدارة المخاطر، وكذلك مراجعة الموارد البشرية بالشركة.
وستثري نتائج هذه الدراسات أنشطة المرحلة الثانية للمشروع، حين ستساعد مؤسسة التمويل الدولية شركة تنمية على تنفيذ التوصيات الرئيسية بناء على أولوياتها.
وتعقيبا على الاتفاقية، صرح عمرو أبو عش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تنمية أن: “التمويل متناهي الصغر يثبت نجاحا متناميا باعتباره وسيلة لإنهاء الفقر وخفض البطالة وزيادة القدرة على الكسب ومساعدة المهمشين ماليا. ورغم أن الشركات المصرية الصغيرة تمثل شريحة من الشباب المتقدّ حماسًا، فلا تزال غالبيتها خارج نطاق النشاط المصرفي التقليدي. وستساعدنا هذه الاتفاقية في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه الفئات التي تعاني من نقص الخدمات المالية”.
وأوضحت مؤسسة التمويل الدولية إن وجود قطاع قوي من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرا حيويا لخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة المرتفعة في مصر. وهناك فرصة كبيرة أمام المؤسسات المالية لتوسيع نطاق خدماتها للأفراد ولقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ قدّرت الفجوة التمويلية الرسمية للقطاع بنحو 46.7 مليار دولار عام 2017، كما ان ثُلُث البالغين في مصر فقط لديهم إمكانية فتح حساب مصرفي.
وقال وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: “إن هدفنا هو دعم الأسواق المالية وتشجيع الشمول المالي في مصر.” وأضاف: “إن مساندة مؤسسات التمويل متناهي الصغر القوية، مثل تنمية، سيساهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وزيادة انتشار الخدمات المالية، مما يحفز التنمية ويساعد على إطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع.”
وتشكل الاتفاقية جزءا من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية التي تهدف إلى تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل والمساعدة في تعزيز الشمول المالي في مصر. و تمثل أول مشروع في إطار برنامج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو عبارة عن مبادرة مشتركة لمجموعة البنك الدولي تهدف إلى خلق فرص العمل المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص في المنطقة. ويحظى هذا الصندوق بدعم من حكومات كل من هولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا.
وحسب بيان صحفي للمؤسسة ، تعد شركة تنمية أكبر مؤسسة للتمويل متناهي الصغر في مصر ، حيث تبلغ حصتها من السوق حوالي 25%، ولديها شبكة فروع يصل عددها إلى 259 269 فرعا في مصر. وسيعمل فريق الخدمات الاستشارية بمؤسسة التمويل الدولية مع شركة تنمية على تحديد المجالات المطلوب تطويرها والمساعدة في تنفيذها. وسيشمل المشروع، الذي يتضمن مرحلتين، مراجعة استراتيجية لمنتجات الشركة من القروض، وإجراء دراسة لإدارة المخاطر، وكذلك مراجعة الموارد البشرية بالشركة.
وستثري نتائج هذه الدراسات أنشطة المرحلة الثانية للمشروع، حين ستساعد مؤسسة التمويل الدولية شركة تنمية على تنفيذ التوصيات الرئيسية بناء على أولوياتها.
وتعقيبا على الاتفاقية، صرح عمرو أبو عش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تنمية أن: “التمويل متناهي الصغر يثبت نجاحا متناميا باعتباره وسيلة لإنهاء الفقر وخفض البطالة وزيادة القدرة على الكسب ومساعدة المهمشين ماليا. ورغم أن الشركات المصرية الصغيرة تمثل شريحة من الشباب المتقدّ حماسًا، فلا تزال غالبيتها خارج نطاق النشاط المصرفي التقليدي. وستساعدنا هذه الاتفاقية في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه الفئات التي تعاني من نقص الخدمات المالية”.
وأوضحت مؤسسة التمويل الدولية إن وجود قطاع قوي من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرا حيويا لخلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة المرتفعة في مصر. وهناك فرصة كبيرة أمام المؤسسات المالية لتوسيع نطاق خدماتها للأفراد ولقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ قدّرت الفجوة التمويلية الرسمية للقطاع بنحو 46.7 مليار دولار عام 2017، كما ان ثُلُث البالغين في مصر فقط لديهم إمكانية فتح حساب مصرفي.
وقال وليد اللبدي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن: “إن هدفنا هو دعم الأسواق المالية وتشجيع الشمول المالي في مصر.” وأضاف: “إن مساندة مؤسسات التمويل متناهي الصغر القوية، مثل تنمية، سيساهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وزيادة انتشار الخدمات المالية، مما يحفز التنمية ويساعد على إطلاق الإمكانات الكاملة لهذا القطاع.”
وتشكل الاتفاقية جزءا من استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية التي تهدف إلى تحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل والمساعدة في تعزيز الشمول المالي في مصر. و تمثل أول مشروع في إطار برنامج المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو عبارة عن مبادرة مشتركة لمجموعة البنك الدولي تهدف إلى خلق فرص العمل المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص في المنطقة. ويحظى هذا الصندوق بدعم من حكومات كل من هولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا.
