خفضنا حجم ديون الجمعية لتصبح «فتات» بعد جبال
نسعى لإحداث طفرة حقيقية في صرح كاد أن يغلق
ننفرد بالسمعة الطيبة بين فساد انتشر في أرجاء الجمعيات الأخرى
مبدأنا غنى النفس ورضى الله لتحقيق النجاح
قننا وسجلنا جميع أراضينا بالتعاون مع القوات المسلحة
هدفنا راحة الفلاح وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له
لدينا خطة تحدث “طفرة” في اقتصاد الدولة وتحمي موارد الفلاحين
نأمل في رقابة صارمة على منتجات المبيدات الحشرية والأسمدة
ليس المال والمنصب هدفه في الحياة، وإنما يسعى دائمًا لأداء عمله بإتقان ابتغاء رضا الله عز وجل،حتى يوفقه في حياته المهنية ويسدد خطاه على طريق التميز والنجاح.
استطاع الحاج عبد الرحمن علي عوض محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية السلام التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي، أن يحقق إنجازات يشار إليها بالبنان تحت راية “الغنى غنى النفس وليس المال”، بالإضافة إلى حرصه الدائم على التعاون الكامل مع أعضاء مجلس الإدارة والعاملين للتقدم بهذا الصرح إلى أعلى درجات النجاح.
جريدة «أنباء الشرق الأوسط»، كان لها هذا الحوارالممتع مع عبد الرحمن علي عوض محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي وصل بها إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة.
في البداية قال الحاج عبد الرحمن علي عوض محمد، إنه مقيم بقرية النجاح التابعة لمركز بدر في محافظة البحيرة، حاصل على ليسانس شريعة وقانون عام 1986، ولا يعمل في المجال الحكومي.
وأضاف أن رحلته مع الجمعية بدأت كعضو من الأعضاء العاديين بالجمعية العمومية في عام 2001، حيث اشترى قطعة أرض من أحد الملاك وأصبح عضوا بالجمعية، لافتًا إلى أنه تم اختياره خلال 2013 ليصبح عضوًا بمجلس الإدارة، حتى وصل لمنصب رئيس مجلس الإدارة في 2018.
وأوضح أنه استطاع خلال الفترة التي كان فيها،عضو مجلس إدارة الجمعية، أن تسجل وتمتلك الجمعية أراضيها بموافقة القوات المسلحة، فضلًا عن موافقة الآثار والمناجم والمحاجر والري على تقنين تلك الأراضي.
وشدد على أنه عقد البيع الموقع بين الجمعية والهيئة العامة للمشروعات لتلك الأراضي منذ عام 1988 لم يتم تسجيله، لكنه استطاع مع توليه هذا المنصب لحل هذه المشكلة بالحصول على هذا العقد وتسجيل تلك الأراضي وجعلها مقننة ومسجلة طبقًا لشروط القانون.
ولفت إلى أن الجمعية لم يشوبها شبهة الفساد واحدة منذ 2011 وحتى الآن، حيث إنها تتعفف عن الانحراف وتلوث أيدي أعضائها بالفساد، مؤكدًا أن الغنى دائمًا هو غنى النفس وليس غنى المال، حيث إن جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية أصحاب خلق عالي، وهم من ذوي الأملاك لا يحتاجون إلى مد أيديهم لكي ينزلقوا في مسار الشبهات، حيث إنهم لا يحصلون على مكافآت مجلس الإدارة بمحض إرادتهم.
وأضاف أن الأيام الحالية تشهد مشروع توزيع الفائض الموجود بالميزانية الجديدة للعام المالي الحالي 2019/2020 التي لم تناقش حتى الآن مع أعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة خفضوا حصتهم من هذه الميزانية إلى أدنى مستوى، وإلحاق الباقي برصيد الجمعية.
وتابع أن الجمعية كانت فقيرة جدا وكان عليها أقساط للأراضي التابعة لهم يتم تسديدها إلى الجمعية العمومية، مشددًا على أنه يسعى بكل جهده لإيجاد رصيد كافٍ في خزينتها.
وأوضح أنه اجتمع مع أعضاء مجلس الإدارة لفتح باب قبول الجمعية للتبرعات والهبات لإيجاد رصيد وافر، مشددًا على أن هناك حصة مياه بحاري، مقنن ري للجمعية بالوزارة، حيث إن محطة المياه والتبطين الرئيسي للجمعية موجودة بالوزارة، والمياه راكدة تحت المحطة، تحتاج إلى الرفع من خلال المحطة وعمل تبطين وتوزيع التبطين للاستفادة من المياه في زيادة المحاصيل والإنتاج من الأراضي.
وأضاف أن وصول هذه المياه للتبطينات التابعة للجمعية يساعد على حمايتها من التحول لتربة مالحة، للبعد عن الأبيار المائية التي يستهلكها الفلاح بسبب عدم وجود المياه المخصصة من الوزارة، لافتًا إلى أن الفلاح يغير كل عامين بئر لري الأرض بقيمة 150 ألف جنيه للبئر الواحد، مما يتسبب في نفاذ استثمار الفرد وبالتالي اقتصاد الدولة كافة.
وشدد على أن الجمعية هي الوحيدة التي حصلت على موافقة القوات المسلحة على تسجيل وتقنين أراضيها، فضلًا عن أنها تنفرد بإتمام توقيع البروتوكول بين وزارة الزراعة، وهيئة المساحة المصرية، حيث إنها قدمت جميع المستندات التي تثبت أحقيتها في حصتها من هذا البروتوكول.
وأكد أن تطوير الجمعية سيساعد على دعم مشروع المليون ونصف مليون فدان، والأربعة مليون فدان الذي أطلقته الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى العديد من المحاصيل الزراعية التي تنتجها الجمعية تصدر للخارج، ويأتي من بينها “البرتقال الصيفي، الفراولة، البطاطس، العنب”، مشددًا على أنهم لديهم محطات فرز على طراز فريد.
وأضاف أنه تم افتتاح وحدة بيطرية لخدمة أهالي المنطقة، بالإضافة إلى توفير جميع أنواع الأسمدة بقدر المستطاع على مدار العام، بالإضافة إلى توفير جميع احتياجات أعضاء الجمعية العمومية من “شهادة حيازة، أسمدة، تقنين أراضي وتسجيلها، إزالة التعديات على المشايات العامة والخاصة”.
وشدد على أن الجمعية تساعد أعضائها في أي شئ يخص المجال الزراعي، فضلًا عن أنها تصدر عقود للأفراد بناء على عقد الجمعية الصادر من الهيئة لتمليكهم الأراضي.
وعن جهود الجمعية الداخلية أشار إلى أنه تم إقامة فصل حدود بين الجمعية والجمعيات المجاورة، والمواقع العسكرية الموجودة داخل الجمعية التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى إعادة افتتاح المواقع “المشايات” التي كانت أغلقت في السنوات الماضية بسبب وجود عجز في الميزانية ومشاكل قانونية، لتصبح منذ افتتاحها وحتى الآن مشايات عمومية وتعمل بكامل قوتها، وذلك بسبب الإصرار على التقدم وإنجاز المهام.
وأوضح أن الجمعية اتسمت في عهده بمساندة الفلاح والأعضاء، ونزع الخلاف بينهما، فضلًا عن توفير الأمن والأمان والتواصل الدائم بين الجميع.
وشدد على أن الجمعية تعمل على توفير الأسمدة بالأسعار التي تستلمها بها من بنك الائتمان الزراعي والجمعية العامة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الشكاوي التي تصل للجمعية حول نقص أعداد الأسمدة وأنواعها الغير ملائمة للزراعات التي يتم زراعتها بالمناطق الخاصة بالجمعية.
وأكد أن سماد اليوريا غير ملائم للزراعات في المناطق المحيطة بالجمعية، موضحًا أن سمادي “نترات النشادر، ونترات الأزوت” هما اللذان يتوافقان مع نوع المحاصيل المزروعة بالمنطقة.
وكشف أن الجمعية تقدمت بشكواها حول هذه الواقعة للمراقب العام، والجمعية العامة، والجمعية المركزية، بغرض إيجاد حل سريع لهذه المشاكل التيتؤرق الفلاح، موضحًا أن المراقبة الإدارية بالجمعية العمومية لا تستطيع حل هذه المشكلة، حيث إنها دائمًا تصرح أن هذه الكميات من الأسمدة يتم صرفها لهم من البنك الزراعي، وبالتالي ليس لديهم سبيل لحل هذه المشكلة التي استمرت منذ 2018 وحتى الآن.
وأشار إلى أن عدد أعضاء الجمعية وصل 600 عضو، بمساحة أراضي تصل إلى 8850 فدانًا، متمنيا أن تنعم الجمعية بمزيد من التقدم والنهضة والحصول على مياه بحاري لأراضيها، بالإضافة إلى القضاء على مشاكل الآبار.
وشدد على أن جميع مسلتزمات الزراعة من أسمدة فوسفاتية، وفسفورية، والمبيدات الحشرية تحتاج إلى رقابة صارمة من الدولة، لاسيما أن هناك العديد من الشركات التي تطرح مبيدات مغشوشة بالأسواق.
وأوضح أن الفلاح يذهب إلى السوق لشراء شيكارة البوتاسيوم أو الفسفور بحوالي 300، أو 400 جنيه، لكنها لا تعطي المرغوب منها في تسميد المحصول، حيث إنها مغشوشة، مما يتسبب في خسائر فادحة للفلاح، وبالتالي يؤثر في اقتصاد الدولة.
ووجه رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن أن هذا الرجل يستحق الشكر من كل فرد في الشعب، لاسيما أنه حقق إنجازات غير مسبوقة، متمنيًا أن تنعم مصر بمزيد من الأمن والأمان في عهده، وأن تتجنب البلاد ويلات الحروب.
وطلب من الرئيس السيسي أن ينظر إلى الفلاح بعين العطف والرعاية، لاسيما أن سلة غذاء وإنتاج وتصدير مصر هي الزراعة، حيث إن هذه الدولة بلد زراعي منذ قدم الزمان، مما ينتج عنه انفراجة معيشية للفلاح وتوفير مستلزمات إنتاج بأسعار منخفضة تساعده على تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
وأرسل رسالة لوزير الزراعة الجديد، السيد القصير، مضمونها أنه يتمنى له التوفيق والسداد في أكبر وزارة بالدولة، مشددًا على أن مسئوليته كبيرة في مواجهة تلك التحديات.
وأشار إلى أن رجب عطية، مراقب عام التنمية والتعاون، رجل نشيط لا يتخاذل عن حل أي مشكلة تواجه أي جمعية من جمعيات التعاون الزراعي.
وشدد على أن جميع العاملين بالجمعية يعلوه مقامًا، حيث إنهم من الأشخاص ذات الخلق الطيب والعمل الدؤوب لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات، متمنيا لهم التوفيق والسداد ومواصلة النجاح.
