قالت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن وقف تصدير الفول سيؤدي إلي عدم إقبال الفلاحين علي زراعته الموسم المقبل، بالاضافة إلي أن معظم المستوردين والتجار اتجهوا لـ”دش” الفول عريض الحبة نتيجة لغلق التصدير وعدم إقال المواطنين علي استهلاكه محليا، وارتفاع تكلفة تخزين الفول بالثلاجات، وفقا لتصريحات أحمد الباشا إدريس رئيس الشعبة.
وأضافت الشعبة في بيان صحفي اليوم، إن أسعار الفول بدأت في في التحسن محليا، وسط توقعات بارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة نتيجة لفتح المطاعم والفنادق، مطالبا بإعادة فتح تصدير الفول عريض الحبة والاستفادة من العملة الصعبة بدلا من تعرضه لتسوس والتلف.
وأشار إدريس، إلي أنه يوجد في السوق نحو 120 ألف طن فول محلي عريض الحبة وهذه كمية كبيرة ليس لها استخدام محليا لعدة أسباب أهما ارتفاع سعر الفول البلدي مقارنة بالفول المستورد، حيث يزيد سعر الفول المحلي 50%، بالاضافة الي تفضيل المطاعم وعربات الفول والفنادق للفول المستورد.
وأضاف إدريس، أن الشعبة تقدمت بمذكرة لوزيرة التجارة والصناعة لفتح التصدير للفول عريض الحبة، وتعهدت بعدم حدوث اي أثر علي الأسواق في حالة فتح التصدير، كما تعهدت ايضا بإمداد الوزارة بأي كميات تطلبها في أي وقت من الفول بسعر لا يتجاوز ال10 جنيهات للكيلو.
وأشار إلي أن غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أرسلت مذكرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ووافقت علي فتح التصدير للفول عريض الحبة، بعد تأكدها من عدم تأثير فتح التصدير علي السوق المحلي، وأحالت المذكرة للعرض علي وزيرة الصناعة والتجارة.
وأوضح أن “الفول العريض” مخصص في الاساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول سيسبب خسائر فادحة للمصدرين اللذين سيفقدون الاسواق التصديرية التي فتحوها خلال الفترة الماضية، وكذلك سيتسبب لخسائر للفلاح اللذين زرعوا كميات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالي ستخفض اسعاره نتيجة لتوقف التصدير مما سيضطر الفلاح للاحجام عن زراعته في الموسم المقبل نتيجة لعدم تمكنه من تصريفه.
وأشار إلي أن استهلاك مصر من الفول يصل في الأوضاع الطبيعية نحو 60 ألف طن شهرياً، والعدس يترواح بين 9 إلى 10 آلاف طن شهريا فى فصل الشتاء، أما فى الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.
ومصر تصدر بـ2 مليار و300 مليون دولار منتجات زراعية سنويا، والدول العربية تمثل 31% من الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% من الصادرات وآسيا 12% ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.
