أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا يكشف فيه صحة ما أثير من أنباء بشأن إلغاء وزارة المالية الإعفاء الضريبي للسكن الخاص البالغة قيمته مليوني جنيه في التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي.
وقال المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، إنه تواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم تدرس إلغاء الإعفاء للسكن الخاص البالغ مليوني جنيه كما يشيع البعض.
ووفقا لبيان مجلس الوزارة فإن المالية أوضحت أنه جارٍ إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون ووضع نظام مبسط لطريقة حساب الضريبة العقارية على الملاك وإعادة النظر في معايير الحصر والتقدير لضمان وضع قيم عادلة تضمن عدم التباين في تقدير الوحدات الكائنة في عقار واحد أو منطقة واحدة للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم ومتسق مع متطلبات التطبيق العملية.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة العقارية الحالي تتضمن آليات ومزايا تقضي على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة وتخفيض الأعباء على القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب التيسير على المصانع للتخفيف من أعبائها باعتبارها ضمن أولويات استراتيجية التنمية بالدولة، لأنها توفر فرص عمل وتساعد في زيادة الإنتاج والتصدير، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد، والتي تشمل تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة أبسط وأيسر للضرائب العقارية.
