نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار البنك المركزي عملات ورقية فئة 500 و1000 جنيه.
وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ورقة نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه، وأن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تمامًا بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وفى هذا السياق، أشار البنك المركزي إلى أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة، مشيرًا إلى أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، مشيرًا إلى أن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليًا ولا توجد أي نية لإصدار عملات ورقية جديدة.
وناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي الموقع الإلكتروني الخاص https://www.cbe.org.eg.
وأوضح المركز الإعلامي -في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأحد- أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لإصدار أي ورقة نقدية فئة 500 أو 1000 جنيه، وأن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي تمامًا بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة، مُشددًا على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وفى هذا السياق، أشار البنك المركزي إلى أن عملية إصدار أوراق النقد الجديدة تخضع لمعادلات اقتصادية معقدة، ومعايير أمنية دولية صارمة، مشيرًا إلى أهمية توجه الدولة نحو تقليص التعاملات النقدية الورقية، مشيرًا إلى أن الورقة النقدية فئة الـ200 جنيه هي أكبر فئات النقد الورقية في مصر حاليًا ولا توجد أي نية لإصدار عملات ورقية جديدة.
وناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على الوضع الاقتصادي، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي الموقع الإلكتروني الخاص https://www.cbe.org.eg.
