أكدت وزارة الزراعة، أنه تم تسليم المزارعين كافة حصصهم من أسمدة المحاصيل الصيفية، وجارٍ تجهيز مقررات الأسمدة الزراعية للمحاصيل الشتوية، مُشيرةً إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة بدايةً من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين، نافية ما تردد بشأن اختفاء الأسمدة المدعمة من الجمعيات وتداولها بالسوق السوداء، وفق بيان لمجلس الوزراء اليوم.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على عدم وجود عجز بالأسمدة بالجمعيات بأي من محافظات الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق بين المزارعين.
وأشار إلى استعدادها لتوفير المقررات السمادية المدعومة للموسم الشتوي الجديد، والتي تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد، لسد احتياجات محاصيل الموسم الشتوي، وعلى رأسها المحصول الاستراتيجي الأول القمح، بالإضافة إلى حصر الأسمدة الصيفية المتبقية بالوزارة بمختلف أجهزتها؛ استعدادًا لموسم الزراعات الجديدة، لافتةً إلى إلزام جميع الشركات المنتجة للأسمدة بتوفير احتياجات السوق المحلي.
وأكدت وزارة الزراعة تشكيل لجان ثلاثية من قطاعات الائتمان والإصلاح والاستصلاح؛ للمرور الدوري على كافة المحافظات، لمتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أي شكاوى في هذا الشأن, مُشيرةً إلى أنه يتم توزيع الأسمدة بالمعاينة على الطبيعة، وبحسب المقررات السمادية للمحاصيل المزروعة، وطبقًا لتعليمات الصرف الصادرة من اللجنة التنسيقية للأسمدة في هذا الشأن.
وأوضحت أن هناك لجانا فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين ممن يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وتشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، للحد من التلاعب لضمان بيع السماد بأسعاره الثابتة.
وأضافت الوزارة أن تطبيق منظومة (الباركود) وهي (منظومة التتبع على الأسمدة الزراعية) قد نجحت بنسبة 100%، حيث ساعدت بشكلٍ كبير في الحد من عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل المقررات، وذلك بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، و(باركود) الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن، حتى يتثنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة بوليصة الشحن لتسليمها إلى المصنع بوصول الشحنة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبِل لجان المتابعة حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى إثارة غضب المزارعين.
