الدكتور أحمد محمد عوض: لدينا 16 نوعًا من محفزات نمو النبات وزيادة معدل الإنتاج
نساعد في حماية الأمن الزراعي القومي بابتكار تركيبات تساعد في زيادة الإنتاج
الدولة وفرت 30 تركيبة من الأسمدة الحيوية والمغذيات النباتية
نأمل في تحقيق الاكتفاء الزراعي قريبا مع المشروعات القومية الكبرى
ساهمنا في إعادة زراعة القطن ورفع سعره بعدد من المحافظات
ننفرد بإنتاج مخصبات زراعية بأسعار لا تقبل المنافسة وتساهم في زيادة الإنتاج
لأول مرة.. حققنا 1.2 مليون جنيه مبيعات من مخصبات ومغذيات النباتات في نوفمبر الماضي
الرئيس السيسي أحدث طفرة في مختلف المجالات.. وحقق انتعاشة في المجال الزراعي بتبطين الترع
في أقل من عامين ونصف استطاع أن يحقق إنجازا لأول مرة في قطاع، من أهم قطاعات الدولة، حيث وضع الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية في المكانة التي تستحقها، وحقق ما عجز غيره عن تحقيقه، إنه الدكتور أحمد محمد عوض، مدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية.
رجل تدرج في العمل بالمجال الزراعي، حتى وصل إلى منطقة لا يستطيع تحقيق إنجازات فيها إلا شخصية مثله، تعرف مكيال كل شئ وتحسب كل خطوة تخطوها في هذا المجال؛ لذا فهو من سطر سطورًا من النجاح والإنجازات غير المسبوقة في مجال الزراعة وبالأخص في الأسمدة الحيوية..
أجرينا هذا الحوار الممتع مع ذلك الرجل الذي حمل على عاتقه تنفيذ تكليف الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن يعيد للهيئة مكانتها المرموقة في عهد الرئيس السيسي، الذي غير شكل الدولة واهتم بالزراعة بمختلف الطرق.
في البداية قال الدكتور أحمد محمد عوض، إنه أستاذ خصوبة الأراضي وتغذية النبات تخرج في معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، كما عمل مديرًا في محطة بحوث النوبارية حتى عام 2014، ثم انتقل إلى العمل بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة كرئيس قسم لخصوبة الأراضي وتغذية النبات.
وأضاف أنه عمل وكيلًا لمعهد الأراضي والمياه والبيئة للإرشاد والتدريب، ثم استقر به الحال في آخر عامين ونصف العام، وبالتحديد منذ منتصف 2019 حتى الآن رئيسا للهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية.
وتابع أن الهيئة تعد مكانًا خدميًا أنشأته الدولة لمساعدة المزارع، من خلال تقديم الدعم المادي والأدوات التي يحتاج إليها الفلاح لإنتاج المحاصيل التي تفيده في زيادة ربحه من الأرض التي يزرعها، مشيرا إلى أن الهيئة حينما أنشئت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كانت الظروف السياسية والاقتصادية للدولة تعتمد على النظام الاشتراكي، حيث كان يساعد الفلاح دون النظر إلى العائد الاقتصادي للدولة، من خلال تعديل أسعار الأسمدة والمبيدات والحاصلات الزراعية، وصرف الدعم للمزارعين من خلال الناتج بين أسعار الأسواق المحلية والعالمية، ضاربا المثال «في حال كان سعر المحصول في السوق المحلي بثمانية قروش وكان في الأسواق العالمية بحوالي 12 قرشًا كانت الدولة تعطي هذا الفارق للمزارع من أجل دعمه والعمل على تحقيق ربح يرضيه ويحقق الاكتفاء الذاتي للدولة».
وأشار إلى أنه مع مرور الوقت وحدوث الانفتاح الاقتصادي، ثم تولي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك مقاليد الحكم، حدث تحرر في الدورة الزراعية، حيث امتنع المزارعون عن زراعة القطن والقمح بالمساحات المطلوبة، فضلًا عن التوسع في زراعة البرسيم والمحاصيل التي تفيد في غذاء الحيوانات التي يربيها الفلاح، أملًا في الحصول على حفنة من الجنيهات تساعده وأولاده على التصدي للظروف المعيشية.
ولفت إلى أن فترة الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، كانت من أفضل الفترات التي عملت فيها الهيئة على إفادة الأمن الزراعي القومي للدولة، حيث اتخذ آنذاك العديد من القرارات الوزارية، ومنها إعطاء الهيئة دعمًا مباشرًا في 6 مجالات بقيمة 14 مليون جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 6 ملايين جنيه دعم دائم لنقل الجبس الزراعي لصالح الجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي، والذي استمر حتى الوقت الحالي.
وأوضح أنه كان يتم دعم مزارع القطن بقيمة 100 جنيه في ذلك الوقت لمكافحة دودة القطن وسوسة اللوز لشراء 4 زجاجات مبيد، مؤكدًا أن هذه القيمة أصبحت في الوقت الحالي لا تكفي لشراء زجاجة واحدة، لكنه استطاع أن يتعاون مع وزارة المالية وفقًا لتوجيهات الدولة لزيادة دعم مزارعي القطن، الأمر الذي أدى إلى زيادة المساحة المنزرعة بالذهب الأبيض، وزيادة إقبال المزارعين على الاستفادة من سعر القنطار الذي وصل في الوقت الراهن إلى 800 أو 900 جنيه وبمحافظات الصعيد إلى 500 جنيه.
وأكد أن الدولة ساعدت مزارعي قصب السكر على الري بالرفع من خلال منح المزارع دعما في شكل سولار، لري محصوله بماكينات الري المعروفة، مشددًا على أن الهيئة تعمل على زيادة الدعم فيه حتى يتمكن المزارع من زيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالمحصول.
وتابع أن الهيئة تسعى في غضون الفترة الحالية لمكافحة النيماتودا وسوسة النخيل في أسوان، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، نظرًا لتوجه القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيادة زراعة النخيل عالي الجودة باستهداف حوالي 2.5 مليون فدان في أسوان؛ لذا فهناك آلية محكمة للتصدي لتلك السوسة والنيماتودا.
وشدد على أن الهيئة تدعم الإدارة المركزية للإرشاد في طباعة النشرات الإرشادية للمحاصيل المختلفة والتي من بينها البرسيم، والذرة، والفول، والقمح، والقطن، حيث تهتم بالأصناف التي ينبغي زراعتها وكمية التقاوي التي تساعد على زيادة المحصول، وكيفية مكافحة الآفات الزراعية.
فيما تدعم الهيئة، وفقًا لتوجيهات الدولة، المزارعين في المناطق المطرية من خلال إعطائهم تقاوي منتقاة بأسعار مخفضة عن طريق الإدارة المركزية للتقاوي، التي تخصص حوالي 3.9 مليون جنيه سنويًا لدعم التقاوي للمحافظات المطرية، ومنها مرسى مطروح وشمال سيناء، ما يساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي للمزارعين وللأغنام والماشية التي يربونها.
وأكد أنه في نهاية الموسم الزراعي بهاتين المحافظتين تقوم الإدارة المركزية باستلام ثمن تقاوي القمح والشعير من الهيئة وتسلمها للمزارعين، موضحًا أن الهيئة تصرف للمزارعين في هذه الأماكن ما يقرب من 22 مليون جنيه سنويًا لدعم تلك المحاصيل.
وألمح إلى أن الدولة نفذت برنامج الخطة الاستثمارية في عهد الدكتور يوسف والي، والتي كان يطلق عليها آنذاك البند الثالث، وتتضمن توفير موارد مالية لإنشاء معمل تحليل تربة ونبات ومياه ونيماتودا في جميع محافظات الجمهورية مجهز بأحدث الأساليب العلمية للمساعدة في زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن الجديد في هذا المجال خلال الوقت الراهن أن الهيئة استطاعت أن تصل بالمبلغ الذي كان يتم صرفه لصيانة مباني تلك المعامل، من 100 ألف جنيه في عهد يوسف والي إلى 300 ألف جنيه حاليا، حتى يتسنى للمزارع الاستفادة القصوى والزراعة والإنتاج وفق أعلى جودة ممكنة.
وشدد على أن الدولة كانت وفرت خلال الفترة الماضية حوالي 30 تركيبة من الأسمدة الحيوية والمغذيات النباتية، مشيرًا إلى أنه أظهر فائدة تلك الأسمدة للنور من خلال نشر بورشورات جديدة ومعلومات أكثر عنها، فضلًا عن حديثه في القناة الزراعية المصرية على التلفاز عن هذه الأسمدة.
وأكد أن الهيئة استطاعت أن تبيع خلال شهر نوفمبر الماضي لأول مرة في تاريخها، بقيمة 1.2 مليون جنيه مخصبات ومغذيات نباتات، لافتًا إلى أن زيادة الإقبال على بدائل الأسمدة في الهيئة كان بسبب زيادة أسعارها عالميًا، وغلق باب الاستيراد من الصين بسبب زيادة نولون الشحن، كما أن زيادة الإقبال على المخصبات الزراعية التي تنفرد الهيئة بإنتاجها كان بسبب إصدار القرار الوزاري بزيادة سعر السماد الآزوتي بحوالي ألف جنيه للطن، مع تخصيص نسبة 55% للجمعيات والأشخاص الذين يستفيدون من دعم الدولة، بالإضافة إلى 10% المخصصة للقطاع الخاص.
وأضاف أن الهيئة تنتج ما يقرب من 9 إلى 10 أنواع مخصبات زراعية، منها أربعة من الأسمدة الآزوتية أحدها خاص بالبقوليات «ريزو باكتريم» والذي يساعد على نمو محاصيل «فول الصويا، الفول السوداني، الفول البلدي، الترمس، والحمص، والبرسيم المسقاوي، والبرسيم الحجازي»، بالإضافة إلى وجود مركب «سريليم» الذي يختص بالحبوب ومنها القمح، الشعير، والذرة، والذرة الرفيعة.
وأوضح أن النوع الثالث من الأسمدة الآزوتية هو «النتروبين» ويفيد في زراعة وزيادة إنتاج الخضراوات والألياف مثل «عباد الشمس»، بالإضافة إلى القطن، وقصب السكر، وغيرها من المحاصيل.
وأكد أن مركب البيوجين يساعد على تثبيت الآزوت في الأراضي الأكثر ملوحة، خاصة أن هناك بعض المناطق بالإسكندرية وبورسعيد ودمياط، زادت نسبة إنتاج القمح فيها، بعد استخدام هذا المركب، من أردب إلى أربع أردبات، فضلًا عن تخفيض كمية الآزوت المستخدمة بحوالي 25%.
وقال إن هناك عدة طرق لتقليل نسبة الفسفور في الأرض ابتكرتها الهيئة منها «البكتريا، تحليل مادة عضوية في الأرض، أو التسميد بالأحماض»، مما يفيد في زيادة الإنتاج وجودة الأرض وقابليتها إلى زراعة نباتات متنوعة.
وأضاف أن الهيئة استطاعت أن تجد بديلًا للبوتاسيوم الذي وصل سعر الشيكارة منه إلى 800 جنيه في الوقت الحالي، حيث تستطيع البكتريا البديلة عن البوتاسيوم «بوتاسيوماش».
وشدد على أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة الهيئة، أعطاه توجيهات بأن ينشيط الهيئة مرة أخرى، واستعادة دورها الريادي لخدمة الزراعة المصرية في الحقبة التاريخية التي تعيشها الدولة التي تتضمن مشروعات زراعية، لم تحدث من قبل، ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، والأربعة ملايين فدان في الدلتا الجديدة، ناهيك عن مشروعات توشكى وشرق العوينات، فضلًا عن مشروع تبطين الترع وتطوير الري.
وأكد أن مشروع تبطين الترع ينجي الأرض من السموم والآفات التي كانت تنتقل إليها بسبب وجود المياه الراكدة، والقمامة، فضلًا كما أنه رفع من جودة استخدام الأسمدة والمخصبات الحيوية في الأرض، ما يساهم في الحصول على أفضل محصول ذات جودة فائقة.
وأشار إلى أن تطوير الري سيساهم في التسميد من خلال الماء، وذلك بخلط الأسمدة في المياه الأمر الذي يؤدي إلى رفع كفاءة المحصول وزيادة الإنتاجية، مشددًا على أن الهيئة تمتلك ما يقرب من 16 نوعًا من محفزات نمو النبات.
ونوه بأن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي مليء بالإعجازات والإنجازات، حيث إنه استطاع أن ينهض بشبكة الطرق والتعليم والصحة، فضلًا عن الزراعة التي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال مدة حكمه، متمنيا له التوفيق والسداد فيما هو قادم.
وأشاد بمجهود السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث إنه يتحمل ضغط كبير من الرئيس بسبب التكليفات التي يوجه بها الرئيس في الزراعة، فضلا عن المحاسبة والمراقبة المستمرة له، متمنيا أن يعينه الله على تحمل هذه المسؤولية.
ووجه الشكر للعاملين معه في الهيئة، حيث إنهم مثلوا عاملا أساسيًا في تحقيق أضعاف المبيعات والأرباح في غضون الفترة التي تولى فيها مسؤولية الهيئة.
وأكد أنه قدم خطة لتمويل الهيئة لتحقيق إنجازات وأرباح غير مسبوقة، متمنيًا إصدار قرارات سيادية بإلزام المزارعين بصرف السماد الحيوي الذي يساهم في توفير نسبة الربع من الأسمدة المنصرفة في الوقت الحالي؛ حتى يتسنى له الوصول إلى مكانة ومرتبة خيالية مع حلول 2030 التي تستهدف الدولة الوصول فيها للتنمية المستدامة.
