لم تعد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تقتصر على الأخبار المجهولة والصور القديمة، بل دخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي على خط التضليل الرقمي، مع القدرة على إنتاج فيديوهات تحاكي أشخاصًا حقيقيين وتقليد أصواتهم وإنشاء مشاهد تبدو واقعية رغم عدم حدوثها، وهو ما يفرض تحديات جديدة أمام الجمهور والمؤسسات الإعلامية في التحقق من المعلومات ومواجهة الأخبار المضللة.
وتزداد خطورة هذه الظاهرة مع سرعة انتشار المحتوى عبر المنصات الرقمية، إذ قد يتحول مقطع مفبرك إلى مصدر للمعلومات خلال دقائق، قبل أن تظهر الحقائق أو تصدر توضيحات رسمية، ما يجعل التحقق من مصادر المحتوى ضرورة أساسية لحماية الوعي العام والحد من انتشار الشائعات.
التزييف العميق.. كيف يصنع الذكاء الاصطناعي فيديوهات وهمية؟
أحدثت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي تطورًا كبيرًا في إنتاج المحتوى الرقمي، إذ أصبح من الممكن إنشاء مقاطع فيديو اعتمادًا على أوامر نصية، أو تعديل ملامح الأشخاص وحركاتهم، أو محاكاة أصواتهم باستخدام عينات صوتية، وتندرج بعض هذه التطبيقات ضمن تقنية التزييف العميق المعروفة باسم Deepfake.
ولا يقتصر التضليل على إنشاء فيديو كامل من البداية، بل قد يشمل تركيب صوت على صورة، أو تعديل أجزاء من تسجيل حقيقي، أو اقتطاع تصريحات من سياقها، أو إعادة نشر مقاطع قديمة باعتبارها أحداثًا حديثة، بما يمنح الجمهور انطباعًا غير دقيق عن حقيقة ما جرى.
وتكمن خطورة هذه التقنيات في أن الفيديو والصوت كانا يُستخدمان باعتبارهما دليلين على وقوع الأحداث، بينما أصبح من الضروري التحقق من مصدرهما وسياقهما قبل تصديقهما، خاصة أن المظهر الواقعي للمقطع لا يضمن صحته، كما أن وجود أخطاء بصرية أو صوتية لا يكفي وحده لإثبات التزييف.
كيف تتحول الفيديوهات المفبركة إلى شائعات واسعة الانتشار؟
تزداد خطورة المحتوى المزيف عندما يُنشر بعناوين مثيرة توحي بوقوع أحداث عاجلة، أو يُنسب إلى شخصيات عامة ومؤسسات رسمية دون دليل، إذ قد يتفاعل المستخدم مع المقطع بدافع القلق أو الغضب قبل التأكد من صحته، ثم يعيد نشره، لتتسع دائرة انتشاره بسرعة.
وقد تستهدف الشائعات قطاعات تمس الحياة اليومية، مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات العامة، أو تستغل الأحداث الإقليمية والدولية لنشر روايات غير دقيقة وإثارة البلبلة.
وتشمل أساليب التضليل أيضًا استخدام فيديو حقيقي لإسناد ادعاء لا علاقة له بمضمونه الأصلي، أو إعادة تدوير تسجيل قديم باعتباره حدثًا جديدًا، وهو ما يجعل التحقق من تاريخ النشر والظروف المحيطة بالمقطع جزءًا أساسيًا من عملية كشف الأخبار المضللة.
وفي مصر، تمثل مواجهة الشائعات أحد ملفات العمل الإعلامي والمؤسسي، إذ أشار تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نُشر في يناير 2026 بشأن جهود مواجهة الشائعات خلال عام 2025، إلى استهداف قطاعات من بينها الاقتصاد والتعليم والصحة، مع التركيز على الرصد والتحليل وإتاحة المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
وتبرز أهمية سرعة تقديم المعلومات الموثوقة في الحد من انتشار الروايات المغلوطة، إذ إن غياب المعلومات الواضحة قد يترك مساحة أكبر للشائعات، ما يتطلب توضيح الحقائق وإتاحة البيانات الأصلية والرد على التساؤلات المرتبطة بالأحداث محل الجدل.
5 خطوات تساعدك على كشف الفيديوهات المزيفة بالذكاء الاصطناعي
رغم التطور المتواصل في تقنيات التزييف العميق، يمكن للمستخدم اتباع مجموعة من الخطوات للتحقق من المقاطع المشكوك فيها قبل تصديقها أو مشاركتها.
أولًا، التحقق من مصدر الفيديو
يبدأ الفحص بمعرفة الحساب أو الجهة التي نشرت المقطع للمرة الأولى، والتأكد من مدى موثوقيتها، والبحث عما إذا كانت جهات رسمية أو مؤسسات إعلامية موثوقة قد نشرت معلومات تؤكد الواقعة نفسها.
ثانيًا، البحث عن النسخة الأصلية
يمكن استخدام أدوات البحث العكسي عن الصور، أو استخراج لقطات ثابتة من الفيديو والبحث عنها عبر الإنترنت، للتأكد مما إذا كان المقطع قديمًا أو نُشر سابقًا في سياق مختلف، أو جرى اقتطاعه بطريقة تغير معناه.
ثالثًا، فحص التفاصيل البصرية والصوتية
قد تساعد ملاحظة تزامن حركة الشفاه مع الصوت، وطبيعية تعبيرات الوجه، والإضاءة والظلال وانتقالات المشاهد في اكتشاف بعض علامات التلاعب، لكنها تظل مؤشرات أولية وليست دليلًا قاطعًا على أن الفيديو مزيف.
رابعًا، مراجعة تاريخ المقطع وسياقه
ينبغي التأكد من تاريخ تسجيل الفيديو ومكان الحدث والظروف المحيطة به، مع مقارنة المعلومات الواردة فيه بالمصادر المتاحة، فقد يكون المقطع حقيقيًا لكنه يُستخدم لترويج ادعاء غير صحيح.
خامسًا، استخدام أدوات كشف التزييف بحذر
يمكن الاستعانة بأدوات التحليل الرقمي للكشف عن المحتوى المصطنع، لكن لا ينبغي الاعتماد على نتائجها وحدها، والأفضل الجمع بين الفحص التقني والتحقق من المصدر والسياق ومراجعة المعلومات لدى الجهات المعنية.
وتؤكد إرشادات الأمن السيبراني أهمية التحقق من مصادر المحتوى باستخدام وسائل مثل البحث العكسي، إلى جانب رفع الوعي بمخاطر الوسائط الاصطناعية وأساليب التلاعب الرقمي.
مصر تواجه الشائعات.. دور الإعلام والمؤسسات في حماية الوعي
تتطلب مواجهة الفيديوهات المفبركة تعاونًا بين المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام والجمهور، من خلال رصد المحتوى المضلل والتحقق المهني من المعلومات، وسرعة نشر التوضيحات والبيانات والتسجيلات الأصلية التي تساعد على فهم الأحداث بصورة صحيحة.
وفي هذا الإطار، أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والهيئة الوطنية للإعلام، حملة «خليك واعي» في أغسطس 2025، والتي تضمنت رسائل توعوية بشأن الأمن السيبراني ومكافحة الشائعات عبر الإذاعة المصرية ومنصات التواصل الاجتماعي.
ولا تقتصر المسؤولية على الجهات الرسمية والمؤسسات الإعلامية، بل يمتد دورها إلى كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التوقف قبل إعادة نشر المحتوى، والبحث عن مصدر موثوق، ومراجعة تاريخ المقطع، وعدم التعامل مع كل فيديو باعتباره دليلًا نهائيًا على وقوع حدث معين.
معركة الوعي في عصر الذكاء الاصطناعي
أصبح التعامل مع الشائعات في العصر الرقمي يتطلب أكثر من مجرد نفي الأخبار المغلوطة بعد انتشارها، إذ بات من الضروري تطوير أدوات التحقق وتعزيز الثقافة الرقمية، بما يساعد الجمهور على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى الذي جرى إنشاؤه أو تعديله بهدف التضليل.
ومع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تظل القدرة على التحقق من المعلومات وفهم سياقها ومصدرها خط الدفاع الأهم أمام الأخبار المفبركة، فالمواجهة الفعالة لا تقوم على رفض التكنولوجيا أو التشكيك في كل ما يُنشر، وإنما على استخدام الأدوات المناسبة، والاعتماد على المصادر الموثوقة، وعدم السماح للمحتوى المثير بأن يسبق الحقيقة.
