أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي، وفقا لأحكام مواد القانون رقم (143) لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي، ليصبح قانونا عاما وشاملا متضمنا كافة الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزي للأسواق الحاضرة وأسواق العقود الآجلة للأوراق المالية والسلع، فضلا عن استحداث شركة للإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية.
وأوضح عمران في بيان اليوم، أن ضوابط تشكيل مجلس الإدارة راعت قواعد الحوكمة وتضمنت أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة على أن يشكل المجلس بحد أدنى من خمسة أعضاء وبما لا يجاوز تسعة أعضاء، وأن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين، وعضوا نسائيا على الأقل، مع عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.
كما تجرى عملية انتخاب مجلس الإدارة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، وأن تكون مدة مجلس الإدارة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، وبحد أقصى 9 سنوات لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين سواء كانوا ممثلين لأنفسهم أو ممثلين لأعضاء منتدبين، وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة إيداع وقيد مركزي في نفس الوقت، وذلك كله دون الإخلال بشروط الترشح لمجلس إدارة الشركات التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.
