وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على قائمة مراقبى البيئة الدوليين المستقلين والتى يمكن للجهات الراغبة فى اصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها، بهدف تفعيل اصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصرى، وفق بيان للهيئة اليوم.
وقال كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة اعتمدت فى دراستها عند إعداد القائمة على 4 معايير أساسية تتضمن حسن السمعة والمصداقية الدولية والخبرات السابقة على النطاق العالمى ومعايير مبادرة السندات الخضراء، والشهدات الممنوحة من قبل مبادرة السندات المناخية المؤهلة للمؤسسات العمل كمدققين خارجيين للسندات الخضراء، والمؤسسات الأعلى تصنيفا طبقا لتقرير مبادرة السندات المناخية عند إعداد قائمة مراقبى البيئة الدوليين والتى بلغت 11 جهة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الإطار القانونى لإصدار السندات يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وأهمها المادتان (4)، و(12) من القانون والتى تلزم المتعاملين بما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من ضوابط عند طرح أي أوراق مالية أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو طرح خاص حسب نوع الورقة المالية، كما نصت على أنه لا يجوز لأي شخص اعتباري مصريا أو غير مصري أياً كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له، طرح أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة، وعلى النماذج التي تعدها ووفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يذكر أن السندات الخضراء تعتبر أحد أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في مشاريع صديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها، ومن المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتكيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة، والتحكم في التلوث ومنعه، والمباني الخضراء والنقل النظيفة مثل وسائل النقل بالكهرباء.
