في إطار جهود الهيئة لتفعيل منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة ب “الشورت سيلنج ” بهدف رفع قيم واحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، أصدر الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم 684 لسنة 2109 بمنح شركة ارقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع .
ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذا تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وامناء الحفظ قريبا، و تقضى تلك الالية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل اخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض ، ويتعهد المقترض بان يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء.
والجدير بالإشارة أنه في فبراير الماضى سبق وأن أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.
