شارك الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية في فعاليات اجتماع اللجنة المشكلة برئاسة نائبه المستشار رضا عبد المعطى لوضع آلية للتصرف في أرصدة الفوائض غير الموزعة بشركات التأمين التكافلي منذ فترة زمنية، وتضم اللجنة في عضويتها الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافلي البالغ عددهم10شركات بجانب ممثل عن لجان الرقابة الشرعية.
وأعلن عمران عن اتفاق اللجنة في اجتماعها -بنهاية الشهر الجارى-وبكامل أعضائها على قيام الشركة المصرية للتأمين التكافلي (ممتلكات) بالتبرع بمبلغ 16.2 مليون جنيه من المبالغ المستحقة عليها بواقع 4.9 مليون جنيه لمستشفى الحسين الجامعي، ومبلغ 4.8مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357، ومبلغ 1.5 مليون جنيه لمركز بهيه لعلاج سرطان السيدات، وخمسة ملايين جنيها لمستشفى أهل مصر.
وكذا تبرع شركة بيت التأمين المصري السعودي بمبلغ 6.7 مليون جنيه من المبالغ المستحقة عليها بواقع مبلغ 3.5 مليون جنيه لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، ومبلغ 3.2 مليون جنيه لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بالإضافة إلى تبرع شركة وثاق للتامين التكافلي بمبلغ 1.7 مليون جنيه لجمعية الأورمان.
ونوه عمران أن متابعة صرف التعويضات عبر الفحص الدوري لشركات التأمين التكافلي البالغ عددها 10شركات، حيث تكتتب 6 شركات منها فى فرع الممتلكات والمسئوليات وأربع فى الحياة، قد كشف عن وجود فوائض غير موزعة وخاصة في نوعية الوثائق ذات الأقساط المنخفضة مثل التأمين الإجباري على السيارات، لذا فقد دأبت الرقابة المالية على إخطار شركات التأمين التكافلي بموافاتها ببيان دوري بحركة رصيد الفائض الغير موزع، ليتم تجنيب هذا الرصيد فى حسابات منفصلة تمهيداً لتوزيعه على جهات الخير والبر إيماناً من شركات التكافل بمسئوليتها ودورها المجتمعي لخدمة الوطن.
كما أوضح المستشار رضا عبد المعطى أنه إزاء هذا الموقف المتكرر فقد تم تشكيل لجنة بالهيئة بالقرار رقم (1129) لسنة 2019 لوضع آليات للتصرف في أرصدة الفوائض الغير موزعة بشركات التأمين التكافلي والتبرع بها لجهات الخير والبر. وسبق للجنة خلال الفترة الماضية صرف 75 مليون جينة تبرعات بعد الاتفاق على الالتزام بعدد من المعايير عند التبرع-جاء في مقدمتها-أن يقتصر التبرع على الكيانات القانونية المسجلة والخاضعة لرقابة الدولة وكذا الحالات الإنسانية والمرضية للعاملين بالشركات وأسرهم، وأن تراعى اللجنة عند إعمال شئونها فى تحديد الجهات التي يؤول لها التبرع ترتيبها بناءاً على مبدأ “الأكثر احتياجا” أثناء استعراض الطلبات والمقترحات المعروضة.
وأضاف أن اللجنة دأبت على أن تباشر عملها منذ تأسيسها في عام 2019 نفاذا لما قررته الهيئة من التبرع بفوائض شركات التأمين التكافلي الغير موزعة في أوجه الخير، بعدما تبين للهيئة عبر فحصها الدوري لشركات التأمين التكافلي وجود فائض بصندوق حملة الوثائق لدى شركة التكافل ولم يتم التصرف فيه، ومرَ عليه أكثر من 3 سنوات.
والجدير بالذكر ان ممارسة نشاط التأمين التكافلي أصبحت خاضعة لضوابط جديدة تنظم عمل شركات التأمين التكافلي وفقا للقرار رقم 23 لسنة 2019 ، حيث تقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة أعمال التأمين والجانب الاستثماري المرتبط بها لحساب حملة وثائق التأمين (المشتركين) مقابل أجر، بحيث تنشئ شركة التأمين التكافلي صندوق لحملة الوثائق لديها يمثل مجموع الحسابات التي تنشئها شركة التأمين التكافلي-حسب نظامها الأساسي- بما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين، ويتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة وثائق التأمين التكافلي، كما تودع فيه قيمة الاشتراكات وعوائدها، وتكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركات التامين التكافلي التي تقوم بإدارتها.
لذا فإن الفائض التأمينى وهوما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وأي إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية والاحتياطيات وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من اعمال التأمين التكافلي وانشطة الاستثمار يعاد توزيعه على حملة الوثائق وفقا للقواعد التى تحددها قرارات هيئة الرقابة المالية.
وقد بلغت قيمة التعويضات المسددة عن شركات التأمين التكافلي خلال الاثنتي عشرة شهراً الماضية في عام 2020 قد بلغت حوالي 1.74 مليار جنيه، بينما كانت عن نفس الفترة الزمنية لعام 2019 حوالي 1.02 مليار جنيه وبمعدل تغير قفز إلى 70.2% وذلك وفقاً لتقرير الأداء الشهري للأنشطة والصادر في ديسمبر2020.
