أعلنت السعودية إجراءات تحفيز عاجلة جديدة يوم الجمعة ليصل إجمالي الدعم الاقتصادي المقدم من الحكومة إلى أكثر من 32 مليار دولار بينما تواجه تداعيات تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.
كان البنك المركزي السعودي قال الأسبوع الماضي إنه أعد حزمة حجمها 50 مليار ريال (13.32 مليار دولار) لمساعدة البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة عل التكيف مع العواقب الاقتصادية للفيروس.
وبموجب الحزمة التي أعلنها وزير المالية محمد الجدعان يوم الجمعة، تقرر رصد 70 مليار ريال لمساعدة الشركات، بإجراءات مثل إعفاءات وتأجيلات على بعض الرسوم الحكومية والضرائب.
وقال الوزير في بيان إنه سَيُسمح لأصحاب الشركات بتأجيل مدفوعات ضرائب القيمة المضافة والسلع الانتقائية والدخل لثلاثة أشهر.
وسَتُلغى لفترة ثلاثة أشهر أيضا رسوم العمالة الوافدة التي تتقاضها الحكومة عن توظيف الأجانب واستخراج تأشيرات الإقامة لذويهم.
كانت السعودية، المصدر الكبير للنفط، أعلنت هذا الأسبوع عن تقليص الميزانية نحو خمسة بالمئة بما يصل إلى 50 مليار ريال وقالت إنه سيعاد النظر في النفقات في ظل تدني أسعار الخام وتفشي فيروس كورونا اللذين يهددان النمو.
وقال الجدعان إن الحكومة قادرة على استخدام مصادر مختلفة للتمويل مثل الدين العام والاحتياطيات الحكومية من أجل ”التعامل مع التحديات المستجدة“.
وتابع في البيان أن هذا ”يسمح بالتدخل الإيجابي في الاقتصاد من خلال القنوات والأوقات المناسبة، مع الحد من التأثير على مستهدفات الحكومة في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل“.
تسجل الرياض عجزا ماليا منذ انحدار أسعار النفط في 2014، وقد أعلنت عن ميزانية حجمها 1.02 تريليون ريال للعام 2020 قال المحللون إنها تقوم على افتراض أن سعر النفط سيبلغ حوالي 60 دولارا للبرميل. وأسعار النفط دون 30 دولارا للبرميل في معاملات يوم الجمعة.
