أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 نوفمبر القادم بمشاركة 134 شركة، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تعمل على تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل على الممولين التسجيل في المنظومة، واستكمال التكامل معها واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم، من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg أو الخط الساخن 16395، وفق بيان للمصلحة اليوم.
وأكد عبد القادر أن الحكومة المصرية بدأت رحلة التحول الرقمي، حيث تعد منظومة الفاتورة الإلكترونية أحد أهم الحلول الرئيسية وجزءاً لا يتجزأ من هذه الرحلة نظراً لتأثيرها الكبير علي التطور والنمو الاقتصادي ودعم إدراج الاقتصادي غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحسين الخبرات الرقمية لدي الممولين .
وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية هي منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلى نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل)، لها رقم تعريفي غير قابل للتلاعب يمكن التحقق منه رقمياً، كما أنها تعد مستندا قياسيا وذا خصائص ومكونات موحدة، ويتم توقيعه إلكترونياً.
فيما قال ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب، إن الأطراف المشاركة في منظومة الفواتير الإلكترونية هى الشركات التي تجري عمليات بيع وشراء للسلع والخدمات من وإلى أطراف أخرى، مضيفا أن مصلحة الضرائب هي الجهة المسئولة عن مراقبة عمليات البيع والشراء وضمان التجارة العادلة وزيادة الالتزام الطوعي.
وأشار إلى أن منظومة الفواتير الإلكترونية تتيح إمكانية الحصول الإلكتروني علي الفواتير المتداولة في الدولة بدءًا من الفواتير المتداولة بين الأنشطة التجارية B2B، وصولاً إلي الإيصالات الإلكترونية المتبادلة بين الأنشطة والمستهلكين B2C.
وأوضح أن منظومة الفواتير الإلكترونية تعمل علي انسيابية تقييم الممول وتسهيل تقديم وإدارة إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إجراءات الفحص والالتزام وتحقيق الاستفادة من المعالجة الكاملة للفواتير الرقمية، وتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك إصدار التقارير وتحديد رؤي إضافية على مستوى جميع الشركات والنشاط الاقتصادي لمصر، وتحسين تجربة الممول الرقمية، وكذلك تشجيع الاقتصاد غير الرسمي وإدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، وتحديد رؤي جديدة لمكافحة التهرب الضريبي لتحسين إدارة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى الوصول إلى بيانات المعاملات من خلال إجراء عمليات فحص إضافية وإعداد التقارير وتحديد العلاقات المترابطة.
