تلقى القطاع الخاص في مصر تمويلات ميسرة بقيمة 2.6 مليار دولار خلال عام 2022 من مؤسسات تمويلية مختلفة، بحسب التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي المصرية.
الهدف من هذه التمويلات التي يمنحها شركاء التنمية ومتعددي الأطراف والثنائيين، تعزيز جهود التنمية وتحقق أهداف التنمية المستدامة لاسيما العمل اللائق والنمو الاقتصادي، وتعزيز الصناعة والابتكار.
وتصدر صندوق أوبك للتنمية الدولية، ترتيب المؤسسات الدولية التي أتاحت التمويلات للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 1.21 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 558 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 233 مليون دولار.
وجاء بعد ذلك هيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو الياباني بقيمة 200 مليون دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 170 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 159 مليون دولار، ثم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي بتمويلات 50 مليونًا و21.5 مليونًا و15 مليونًا على الترتيب.
