وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم الأربعاء، عقدين مع شركة (سيمنس) وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لتطوير وتحديث الشبكة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لأحدث المعايير التكنولوجية مع مراعاة الدقة والجودة وسرعة التنفيذ .
وذكرت وزارة الكهرباء – في بيان اليوم الأربعاء – أن العقد الأول لمشروع توريد وتركيب أجهزة الاتصالات لمحطة محولات 6 أكتوبر الجديدة جهد 500/220 كيلو فولت سعة 3*750 ميجا فولت أمبير الحزمة (ج) بتنفيذ من شركة سيمنس .
وأوضحت مشالي أن المشروع يهدف إلى توريد وتركيب أجهزة الاتصالات اللازمة لربط محطة محولات 6 أكتوبر الجديدة جهد 500/220 كيلو فولت بالمحطات المقابلة وبشبكتي اتصالات التحكم القومي والتحكم الإقليمي الحزمة(ج) ، مشيرة إلى أنه يتم تمويل المشروع من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية (346000 يورو) (1275500 جنيه مصري) بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 10 أشهر من تاريخ توقيع العقد.
ويتعلق العقد الثاني بتوريد وتركيب أجهزة الاتصالات اللازمة لربط محطة محولات العاشر من رمضان جهد 500/220 كيلو فولت، بالمحطات المقابلة وبشبكتي اتصالات التحكم القومي والتحكم الإقليمي الحزمة(ج).
وأشارت مشالي إلى أنه يتم تمويل المشروع من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية (534600 يورو) (60500دولار) (766686 جنيه مصري) بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 10 أشهر من تاريخ توقيع العقد
وذكرت وزارة الكهرباء – في بيان اليوم الأربعاء – أن العقد الأول لمشروع توريد وتركيب أجهزة الاتصالات لمحطة محولات 6 أكتوبر الجديدة جهد 500/220 كيلو فولت سعة 3*750 ميجا فولت أمبير الحزمة (ج) بتنفيذ من شركة سيمنس .
وأوضحت مشالي أن المشروع يهدف إلى توريد وتركيب أجهزة الاتصالات اللازمة لربط محطة محولات 6 أكتوبر الجديدة جهد 500/220 كيلو فولت بالمحطات المقابلة وبشبكتي اتصالات التحكم القومي والتحكم الإقليمي الحزمة(ج) ، مشيرة إلى أنه يتم تمويل المشروع من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية (346000 يورو) (1275500 جنيه مصري) بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 10 أشهر من تاريخ توقيع العقد.
ويتعلق العقد الثاني بتوريد وتركيب أجهزة الاتصالات اللازمة لربط محطة محولات العاشر من رمضان جهد 500/220 كيلو فولت، بالمحطات المقابلة وبشبكتي اتصالات التحكم القومي والتحكم الإقليمي الحزمة(ج).
وأشارت مشالي إلى أنه يتم تمويل المشروع من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية (534600 يورو) (60500دولار) (766686 جنيه مصري) بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 10 أشهر من تاريخ توقيع العقد