أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة الكويتية خالد الروضان، قرارا بتشكيل لجنة فنية لتجهيز البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية.
ونص القرار الوزاري الذي نشر اليوم ، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) – أن اللجنة تضم 13 عضوا من عدة جهات حكومية، برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية المهندس محمد العدواني، ومدير ادارة المواصفات والمقاييس المهندس فلاح مبارك الحجرف.
وأوضح أن اللجنة ستعمل على وضع متطلبات واشتراطات موحدة للكويت، خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، ووضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات، و توزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية، وأنواع القوابس الواجب الالتزام بها، طبقا لمسودة اللائحة الكويتية.
كما ستعمل اللجنة على وضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في أنظمة السلامة في المحطات شحن السيارات الكهربائية، ووضع خارطة طريق لأماكن الشواحن الكهربائية، وتحديد الاشتراطات الفنية، وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنازل.
ونص القرار الوزاري الذي نشر اليوم ، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) – أن اللجنة تضم 13 عضوا من عدة جهات حكومية، برئاسة نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية المهندس محمد العدواني، ومدير ادارة المواصفات والمقاييس المهندس فلاح مبارك الحجرف.
وأوضح أن اللجنة ستعمل على وضع متطلبات واشتراطات موحدة للكويت، خاصة في البنية التحتية للسيارات الكهربائية، ووضع جدول زمني للانتهاء من المتطلبات وبدء تطبيق الاشتراطات، و توزيع وتحديد الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتحديد قائمة المواصفات الدولية الخاصة بالسيارات الكهربائية، وأنواع القوابس الواجب الالتزام بها، طبقا لمسودة اللائحة الكويتية.
كما ستعمل اللجنة على وضع الحدود الدنيا للاشتراطات الفنية الواجب الالتزام بها في أنظمة السلامة في المحطات شحن السيارات الكهربائية، ووضع خارطة طريق لأماكن الشواحن الكهربائية، وتحديد الاشتراطات الفنية، وسن التشريعات اللازمة لتركيب شواحن السيارات في المنازل.
