اتخذت وزارة المالية إجراءات جديدة بالجهات الإدارية، تُسهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، والحفاظ على المال العام، وحقوق العاملين.
طالبت الوزارة، في كتاب دوري جديد لقطاع الحسابات والمديريات المالية، رؤساء الإدارات المركزية، ومديري عموم الشئون المالية بالجهات الإدارية، بالتوجيه بالمراجعة الدورية المستمرة على فترات مُتقاربة لكل البطاقات البنكية، والتأكد من صدورها أو سريانها للعاملين الذين مازالوا على رأس العمل فعليًا، وإلغاء أي بطاقات صادرة لغيرهم، وإيقاف أي مبالغ لبطاقات العاملين الحاصلين على أجازات خاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين فورًا للنيابة، علي ضوء ما تُسفر عنه هذه المراجعات الدورية.
شدد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على حظر استلام مُدخلي البيانات لأي من بطاقات الدفع الإلكتروني، أو الأرقام السرية الخاصة بموظفي الجهة، بحيث يتم الالتزام بتشكيل لجنتين ثلاثيتين إحداهما لاستلام البطاقات والأخرى للأرقام السرية، على ألا يكون أعضاء اللجنتين من الوحدة الحسابية أو العاملين على منظومتي شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، وألا يشترك أي منهم في اللجنتين معًا.
أوضح أن اللجنة الثلاثية الأولى تتولى استلام بطاقات الدفع الإلكتروني من البنك المتعاقد مع الجهة، وتسليمها للعاملين أصحاب البطاقات، وتحرير محضر بذلك، ويُوقع عليه أعضاء اللجنة، ويُعتمد من الجهة، ويُرفق به صور البطاقات الشخصية لمستلمي البطاقات، وتتولى اللجنة الثلاثية الثانية استلام الأرقام السرية من البنك المُتعاقد مع الجهة وتسليِمها للعاملين، وتحرير محضر بذلك يُوقع عليه أعضاء اللجنة، ويُعتمد من الجهة، ويُرفق به صور بطاقات مُستلمي الأرقام السرية أيضًا، لافتًا إلى أن كل لجنة ترسل صورة من محضرها إلى ممثل وزارة المالية، وفرع البنك المتعاقد عليه.
