وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على مد العمل بقرار إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي لتنتهي في ديسمبر 2023
كان البنك المركزي المصري قد أصدر قراراً في شهر فبراير من العام الماضي ، يلزم فيه البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك في مدة تنتهي في شهر ديسمبر 2022.
