أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الوزارة ستعمل على متابعة ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة وما تم التوقيع عليه من وثائق تعاون واتفاقيات، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية، حتى يتم تحقيق النتائج المرجوة، التي تعكس تطلعات وتوجيهات قادة البلدين، لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية، لافتة إلى أن الانعقاد الدوري للجان الفنية الثنائية بين ممثلي الجهات المعنية من مصر والأردن سيمثل أداة هامة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات واقتراح آليات جديدة لتطوير التعاون المشترك، على مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين.
واختُتمت أمس، فعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها التاسعة والعشرين، في العاصمة الأردنية، عَمان، برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بتوقيع 7 وثائق ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وتم التوقيع على 7 وثائق واتفاقيات تعاون من بينها الاتفاق الإطار لتعزيز قدرات الربط الكهربائي بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، كما تم التوقيع بين الجانبين المصري والأردني على البرنامج التنفيذي لتبادل الخبرات بين وزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، وكذلك البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال الموارد المائية، والبرنامج التنفيذي الثنائي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية؛ كما شهدت اللجنة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم في مجال الآثار ومراقبة الشركات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة الموقع من السادة رئيسي وزراء البلدين.
وعبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن سعادتها بإتمام فعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بنجاح، مشيرة إلى الدور الذي قامت به وزارة التعاون الدولي، للتنسيق على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري، بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة في مصر، طوال الفترة الماضية، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، لإتمام كافة التفاصيل المتعلقة بأوجه التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأبدت «المشاط»، تطلعها أن تعزز فعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة وما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ووثائق، العلاقات المشتركة بين البلدين، وتحقيق طموحات الشعبين المصري والأردني، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون التنموي، بالإضافة إلى دفع مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدان الثلاث.
جدير بالذكر أن اللجان العليا المشتركة تعتبر إحدى أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وأكثرها فاعلية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وشقيقاتها من الدول العربية، وتشرف وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير لهذه اللجان على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري.
وبدأت اللجنة العليا المصرية الأردنية انعقادها منذ ثمانينيات القرن الماضي، ونتج عنها انعقاد 28 دورة كان آخرها في القاهرة يوليو 2019، وتعتبر من أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية؛ وعلى مدار أربعة عقود نتج عن اللجنة توقيع 147 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة
