المهندس جلال عبد الفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المصرية الدولية: شعارنا الجودة أولا ومنتجاتنا موجودة في كل المشروعات القومية
28 مصنعا باستثمارات تتعدي خمسة مليارات جنيه معرضة للانهيار
مصر تشهد طفرة غير مسبوقة على كافة المستويات في عهد الرئيس السيسي
تعد الشركة المصرية الدولية لإنتاج قطاعات الأولمنيوم، صرح وطني على أرض مصر، طالما حققت إنجازات غير مسبوقة، وسجلت اسمها في القطاع بأحرف من نور لكنها تتعرض لصعوبات تواجه بقاءها خلال الفترة الماضية، وأهمها فرض وزارة التجارة والصناعة رسوم إغراق على مدخلات الإنتاج بنسب تتراوح بين 10 و16%، ما دفع المهندس جلال عبد الفتاح محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مع المصانع العاملة في القطاع، لتوجيه استغاثة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة لإلغاء القرار قبل أن تنهار هذه المصانع وتغلق أبوابها.
في البداية يقول المهندس جلال عبدالفتاح محمد، إنه مهندس معماري خريج كلية فنون جميلة قسم عمارة دفعة 1987، بدأ العمل فى التصميمات والمقاولات العامة، ثم دخل مجال الصناعة عام 1993، وعاشق لها، وله فيها بصمة جميلة.
ولفت إلى أنه يتولى منصب النائب الأول لنقابة المستثمرين الصناعيين على مستوى مصر، كما يتولي منصب رئيس الاتحاد العربي للصادرات الصناعية علي مستوى الجامعة العربية.
وتابع أن شركة المصرية الدولية لإنتاج قطاعات الالومونيوم تعمل في السوق المصري منذ 1996، وترفع شعار الجودة منذ أول يوم لها في السوق، وتحافظ عليها لأنها تمثل خير دعايا لها، حيث لم تنفق جنيها واحدا على الدعايا لكن تبقي جودة منتجاتها هي أفضل دعايا لها، والتي جعلت لها اسما علي المستوى المحلي والعربي والدولي، مؤكدا أن اسم الشركة معروف محليًا ودوليًا ويغطي نحو 40% من السوق المحلي، كما أن لدينا نحو ثلاث مصانع أخرى.
وأضاف أن شركة المصرية الدولية متخصصة في قطاعات الألومنيوم، وتستطيع تصميم وإنتاج أي نظام على المستوي العربي أو العالمي، وكذلك تحديثه طبقًا لتطورات التكنولوجيا في هذا المجال، مضيفا أن شركته كان تستورد الخامات، حتي تم فرض رسوم إغراق من 10% إلى 16% علي الواردات من الخام، وهو ما مثل مشكلة كبيرة تواجه الصناع في مصر، والذين يصل عددهم إلى حوالي 28 مصنعا باستثمارات تتعدي خمسة مليارات جنيه في هذه الصناعة، بحجم عمالة يتعدي 7 آلاف عامل.
ولفت إلى أن معظم التركيبات من الألومنيوم في العاصمة الإدارية وفي مدينة العلمين الجديدة من إنتاج مصانعنا، فيما تقوم باقي الشركات بجلبه وتركيبه وتفصيله، مؤكدا أن الشركة المصرية الدولية، من الأسماء المميزة في مجال قطاعات الألومنيوم، وأغلب قطاعات الألومنيوم الموجودة في المشروعات الكبيرة الموجودة بالدولة، من إنتاج مصانعنا.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في قرار فرض رسوم الإغراق، أو فرض رسوم إغراق علي الواردات من المنتجات النهائية للألومنيوم، كما تم فرض رسوم إغراق علي واردات الخام، خاصة أن القرار «يخرجنا من المنافسة محليا وخارجيا، ويقلل من الفرص التصديرية للشركات المصرية».
وأضاف أن المصانع لن تستطيع الاستمرار على هذا الحال لمدة 6 شهور، لأن الخام من نجع حمادي غير كافٍ لمتطلبات 28 مصنعا، ولهذا هناك فجوة بين الأسعار المحلية والخارجية، وهذا يسبب كارثة خاصة أن كل المصانع في هذا المجال ستكون معرضة للإغلاق بنسبة 100%، مضيفا أن فرض رسوم الإغراق على المواد الخام وبنسب كبير تتراوح بين 10% و16% يمثل مبلغ كبير جدا على تكلفة الإنتاج وبالتالي المنتج النهائي.
وتابع «النسبة مبالغ فيها جدا، ومثلما فرض علي واردات الخام لابد أن يفرض رسوم إغراق على المنتج النهائي المستورد، حتي تكون معادلة عادلة للمنتج المحلي»، مشددا على أنه حتى مع فرض هذه النسبة على الواردات من المنتجات النهائية، ستبقي الشركات المصرية معرضة لمنافسة غير عادلة مع المنتجات الخارجية، حيث تشتري الخام بزيادة 16% عن نظيراتها العالمية، لتخرج بمنتج غالي الثمن وتكلفته أعلى لينافس في سوق عالمية لا تعترف إلا بالمنافسة الشرسة.
فيما ناشد المهندس جلال عبد الفتاح، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة التجارة والصناعية نيفين جامع، والقائمين علي اتخاذ القرار، في هذا المجال، بإيجاد حل سريع وفوري، لإنقاذ هذه الصناعة المهمة، قبل أن يغلق 28 مصنعا أبوابهم في مصر، ويشرد العاملين فيها.
وشدد على أن هذه الصناعة لا تحتمل زيادة رسوم الإغراق ولا يوجد فيها أرباح بـ10% حتى يتم فرض كل هذه الرسوم، خاصة مع الضغوط التي تتعرض لها الصناعة بشكل عام، لذلك يجب حل هذه المشكلة في أقرب وقت، لأن واردات المنتج النهائي أغرقت السوق المصري، وتباع بأسعار أقل من المنتج المصري بنحو بأربع آلاف جنيه للطن.
وأكد ضرورة إلغاء قرار فرض رسوم الإغراق على مدخلات الإنتاج، أو فرض رسوم إغراق على المنتجات النهائية الواردة من الخارج سواء من الدول العربية أو الصين أو تركيا أو أي دولة أخرى، لاسيما أن هناك فجوة بسبب رسوم الإغراق المفروضة علي الألومنيوم، والذي يختلف عن منتج آخر، مثل الحديد الذي يوجد منه فائض في السوق، فلا يتعرض لمشكلات كبيرة، لكن الألومنيوم معدن مختلف وقيمته المادية أعلى من الحديد، مضيفا أن سعر طن الألومنيوم يعادل خمسة أطنان من الحديد.
وفي النهاية قدم المهندس جلال عبد الفتاح، استغاثة إلى الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزيرة الصناعية، مطالبا بإيجاد حل سريع وإلغاء رسوم الإغراق علي خام الألومنيوم، وإذا كان لابد منه لأنه يقدم دعم للدولة «نحن جميعًا في خدمة الدولة ومع مصلحتها».
ولفت إلى أن المصانع قدمت شكاوي وعقدت اجتماعات مع القائمين علي هذه الصناعة، لكن لم تصل إلى حل لهذه المشكلة، والتي مازالت موجودة ولهذا نستغيث برئيس الوزراء لإيجاد حل سريع، لإنقاذ هذه المصانع والعمالة الموجودة بها، والتي تصل إلى عشرات الآلاف من العمالة المنتظمة في هذه المهنة، بخلاف العمالة غير المباشرة في التخصصات الأخري وورش التصنيع والتجار، والتي يصل عددها إلى 150 ألف عامل مباشر وغير مباشر.
وأكد أن إنتاج الشركة انخفض خلال شهر واحد فقط، بنسبة 50%، وإذا استمر هذا الحال 6 أشهر، سنغلق جميعا ويتشرد جميع العاملين في المجال، مضيفا أن السوق المحلي يحتاج الـ28 مصنعا التي تعمل في القطاع، خاصة أنها لا تكفي لتغطية احتياجات السوق، كما أن الاستيراد لا يوفي احتياجات السوق.
وتابع أن الشركة لديها مشروعات استثمار عقاري منها كمبوندات ومولات تجارية مثل مول الشروق، الذي نفذناه مع شركة حسن علام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وهو من المولات المميزة والتصميمات الفريدة، وهو من المشروعات المميزة في مدينة الشروق، مضيفا أن الشركة نفذت أيضا بعض المشروعات مع إحدى جمعيات وزارة الداخلية، منها مشروع تجاري إداري سكني ومشروع آخر كمبوند في بدر علي مساحة 33 فدانا.
من جانبه أكد المهندس جلال عبد الفتاح، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة على كافة المستويات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يمكن أن نقول إن الله أكرم مصر بهذا الشخص الوطني المخلص لبلده، مضيفا «أنا كمهندس معماري أستطيع القول بأنه قام بشىء غير مسبوق من خلال تدشين بنية تحتية لم تعرف مصر مثلها من قبل، والشعب نفسه لمس هذه من المشروعات الكبري في كل شبر من أرض مصر».
وتابع أن حجم المشروعات التي تم تنفيذها خلال سبع سنوات، لم تشهده مصر 100 سنة، بالإضافة إلي توسيع الرقعة الزراعية إلي مليون ونصف فدان، خاصة أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية، حالات اغتصاب للرقعة الزراعية بشكل كبير، ولكن الرئيس السيسي بفكره السابق للعصر، حقق الحلم بتوسيع هذه الرقعة، كما أعاد لمصر مكانتها على الخريطة الدولية، وبات لها كلمة مسموعة وهو ما ظهر في القضية الفلسطينية.
واختتم حديثه بالدعاء للرئيس السيسي، قائلا «بارك الله لنا في سيادته وحفظه ورعاه لأن سيادته جعل لمصر مكان علي الخريطة الدولية».
