قالت الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، يوم الأربعاء في بيان إلى بورصة مصر إن الهيئة العامة للرقابة المالية أبلغتها بخضوع صفقة فودافون المحتملة لقانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992.
ويعني ذلك أنه في حال توصل شركة الاتصالات السعودية لاتفاق نهائي لشراء 55 بالمئة من أسهم فودافون مصر، فإنها ستكون ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري لباقي الأسهم ومنهم حصة المصرية للاتصالات في فودافون والبالغة 45 بالمئة.
ووقعت شركة الاتصالات السعودية في يناير كانون الثاني مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون العالمية لشراء 55 بالمئة من أسهم وحدتها التابعة فودافون مصر بقيمة مبدئية 2.392 مليار دولار.
وتبلغ الحصة السوقية لفودافون مصر نحو 40 بالمئة من سوق المحمول المصري بعدد عملاء يبلغ نحو 44 مليون عميل وفقا للشركة.
ويبلغ التقييم المبدئي لفودافون مصر من قبل الاتصالات السعودية 4.350 مليار دولار.
وفقا لما ينص عليه قانون سوق رأس المال، والذى ينظم عروض الشراء بقصد الاستحواذ، تُقدم عروض الشراء في عدد من الحالات التي من بينها عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في السوق الأولية أو من خلال طرح عام في سوق التداول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة.
