قال وزير المالية المغربي محمد بنشعبون إن الحكومة تفكر في تطبيق إجراءات جديدة لزيادة القاعدة الضريبية من أجل تخفيف الضغوط المالية على الطبقة الوسطى وزيادة تمويل الخدمات الاجتماعية.
وأضاف بنشعبون مساء السبت في ختام ”المناظرة الوطنية حول الجبايات“ أن هذه الإجراءات تهدف إلى جعل الأغنياء يدفعون حصة ”عادلة“ من الضرائب بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي والتحايل.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن ضريبة الدخل يتم جمعها بشكل غير متناسب حيث تأتي 73 في المئة من العائدات من الضرائب على الأجور.
وقال بنشعبون إن متوسط مساهمة أصحاب الرواتب تزيد خمس مرات عن أصحاب المهن الحرة وإن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية، مشددا على ضرورة تطبيق مبدأ ”نفس الدخل يعني نفس الضريبة“.
وذكرت المديرية العامة للضرائب إن المغرب جمع 149.8 مليار درهم في صافي العائدات الضريبية في 2018 بزيادة 4.6 في المئة عن 2017.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن النظام الضريبي بالمغرب يعاني من زيادة التركيز لأن 50 في المئة من ضريبة الدخل وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة مجتمعة لا تدفعها سوى 140 شركة فقط.
