المهندس أحمد مصطفى رئيس مجلس ادارة شركة فيرست مسك الدولية للسياحة:
- متميزون في حجز الفنادق بمختلف دول العالم وتذاكر الطيران وتنظيم رحلات الحج والعمرة
- 18 عامًا من الخبرة في السياحة.. ونسعى لحماية المعتمرين من الكيانات الوهمية
- التعامل مع الشركات المرخصة يضمن حقوق المعتمرين ويحمي أموالهم
- نخدم سنويًا عدد كبير من المعتمرين.. والجودة أهم من البحث عن السعر الأرخص
- الضوابط الجديدة للحج والعمرة تحد من الكيانات الوهمية وتحمي المواطنين
- نستهدف غزو أسواق جديدة حول العالم خلال السنوات القليلة المقبلة
- جودة الخدمة أساس عملنا.. والأسعار المنخفضة للعمرة ليست مقياسا للتميز
- لدينا مشرفين معتمدين لخدمة المعتمرين.. ونضع المعايير الأخلاقية أولًا
- الرئيس السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة وحفظ مكانة مصر دوليا وإقليميا وعالميا
على مدار أقل من عقدين من الزمان استطاع أن يحقق ما عجز عنه غيره من الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء حتى يوسع رقعة اقتحامه لأسواق الدول الخارجية، متشعبًا داخل قطاع السياحة، إنه المهندس أحمد مصطفى رئيس مجلس ادارة شركة فيرست مسك الدولية للسياحة، الذي كتب بأحرف من نور سطورًا من الإنجازات والنجاحات غير المسبوقة.
في البداية، قال المهندس أحمد مصطفى رئيس مجلس ادارة شركة فيرست مسك الدولية للسياحة، إن الشركة بدأت نشاطها عام 2008، وتمتلك خبرة تمتد لنحو 18 عامًا في مجال السياحة، موضحًا أنها تعمل من خلال مقرها الرئيسي بمحافظة الفيوم، بجانب فرعها في القاهرة، وتقدم مختلف الخدمات السياحية، سواء السياحة الداخلية أو الخارجية، وحجز الفنادق في مختلف دول العالم، وتذاكر الطيران، فضلًا عن تنظيم رحلات الحج والعمرة.
وأضاف أن الشركة تُعد من الشركات السياحية المعتمدة والمرخصة، مشيرًا إلى أن عدد الشركات المرخصة والمعتمدة على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 1600 شركة، وفقًا للبيانات التي أشار إليها، بينما توجد كيانات أخرى تعمل من خلال فروع أو بصورة غير رسمية؛ ما يستدعي ضرورة تنظيم القطاع وتحويل الكيانات غير المرخصة إلى كيانات قانونية، بما يحمي المواطنين ويحافظ على حقوقهم.
وأوضح أن الشركة تتميز بخبرتها في مجال الحج والعمرة، حيث تخدم سنويًا ما يتراوح بين ألف و1500 معتمر، لافتًا إلى أن الخبرة الممتدة على مدار 18 عامًا أسهمت في تكوين معرفة واسعة بتفاصيل السوق السياحي، والتعامل مع التغيرات والأزمات التي يشهدها القطاع، سواء ما يتعلق بارتفاع أسعار الصرف أو زيادة تكاليف الخدمات، بما يضمن تقديم البرامج السياحية بصورة احترافية، مع الحرص على عدم تحميل المعتمرين أعباء إضافية قدر الإمكان.
وتابع أن الدافع الرئيسي وراء استمرار الشركة في هذا المجال هو الحرص على تقديم خدمة سياحية حقيقية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والشركات العاملة في القطاع، موضحًا أن بعض الكيانات تستغل محدودية الوعي لدى بعض المواطنين، خاصة القادمين من القرى والنجوع، فيما يتعلق بالفروق بين مستويات الإقامة والفنادق وبرامج الطيران والخدمات السياحية، وتقدم لهم وعودًا ببرامج منخفضة التكلفة دون توضيح حقيقة مستوى الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن مفهوم السعر الأقل لا ينبغي أن يكون المعيار الوحيد عند اختيار البرنامج السياحي، لأن انخفاض سعر الخدمة يرتبط غالبًا بانخفاض مستوى بعض مكوناتها، مؤكدًا أن المقارنة الصحيحة يجب أن تقوم على تماثل الخدمات والمنتجات المقدمة، وهو أمر يصعب تحقيقه في القطاع السياحي نظرًا لاختلاف مستويات الإقامة والطيران والخدمات والبرامج من شركة إلى أخرى.
وأضاف أن الشركة تحرص على الحفاظ على جودة البرامج المتعاقد عليها، حتى لو اضطرت في بعض الأحيان إلى تحمل جزء من الزيادات المفاجئة في التكاليف أو تقديم بعض الرحلات بهوامش ربح محدودة، حفاظًا على حقوق العملاء ومستوى الخدمة المتفق عليه، مؤكدًا أن رضا العملاء وثقتهم يمثلان أهم عناصر استمرار الشركة ونجاحها.
وأوضح أن الشركة تعتمد في تسويق خدماتها بصورة أساسية على تجارب العملاء وتقييماتهم، وليس على الحملات الإعلانية المكثفة، لافتًا إلى أن صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك لم تسجل أي تقييم سلبي على مدار سنوات عملها؛ ما يعكس حرص الشركة على الالتزام بمستوى الخدمة وحسن التعامل مع العملاء.
وأكد أن تقييم أي شركة أو مؤسسة يجب أن يستند إلى تجارب المتعاملين معها، باعتبارها المعيار الحقيقي لقياس جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن الشركة تحرص على توثيق تجارب المعتمرين من خلال مقاطع الفيديو والتقييمات التي ينشرها العملاء عقب انتهاء رحلاتهم، بما يتيح للراغبين في التعامل معها الاطلاع على تجارب حقيقية.
ولفت إلى أن الشركة تتعامل مباشرة مع العملاء من خلال مقرها أو قنوات التواصل الرسمية، وتوفر برامج معلنة بمواعيد وأسعار محددة، مع توثيق التعاملات المالية وإصدار الإيصالات والعقود اللازمة؛ بما يضمن حقوق المعتمرين ويوفر لهم قدرًا أكبر من الأمان والاطمئنان.
ونصح المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة بالتعامل المباشر مع الشركات السياحية المعتمدة والمرخصة، والاستعانة ببوابة شركات السياحة الرسمية للتعرف على الشركات الموجودة في محافظاتهم وعناوينها وأرقام التواصل معها، مؤكدًا أهمية الحصول على عقد موثق وإيصالات رسمية مقابل المبالغ المدفوعة، وعدم الاعتماد على الوسطاء أو التعامل مع كيانات مجهولة لا يمتلك المواطن معلومات كافية عنها.
وشدد على أن التعامل مع الوسيط قد يفتح المجال أمام بعض صور الغش أو التدليس أو إخفاء المعلومات المتعلقة بالبرنامج السياحي، موضحًا أن التعامل المباشر مع الشركة يضمن معرفة تفاصيل الرحلة ومستوى الإقامة والخدمات المقدمة، فضلًا عن وضوح المسؤوليات والالتزامات المالية.
وأشار إلى أن برامج الحج والعمرة تتنوع بين مستويات خمس وأربع وثلاث نجوم، بجانب البرامج الاقتصادية والاقتصادية المميزة، موضحًا أن هناك مستويات أخرى أقل تكلفة من البرامج الاقتصادية، لكنها قد لا تتناسب مع جميع المعتمرين، خاصة الذين لا يدركون طبيعة الخدمات التي تتضمنها هذه البرامج والفروق بينها وبين المستويات الأعلى.
وأضاف أن بعض المواطنين ينجذبون إلى البرامج الأرخص دون الانتباه إلى تأثير ذلك على مستوى الإقامة والخدمات والراحة خلال الرحلة؛ ما قد يؤدي إلى شعورهم بعدم الرضا، مؤكدًا أن الشركة تحرص على توضيح جميع تفاصيل البرامج للعملاء قبل التعاقد، حتى يكون اختيار البرنامج قائمًا على معرفة حقيقية بمستوى الخدمات.
وفيما يتعلق بارتفاع تكاليف برامج العمرة، أوضح أن تحركات أسعار صرف العملات، خاصة الريال السعودي، تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات السياحية، وتؤثر بصورة مباشرة على تسعير البرامج، مشيرًا إلى أن الشركة تحاول وضع أسعار تتناسب مع التكاليف الفعلية، مع استيعاب الزيادات المحدودة قدر الإمكان، بينما يصعب تحمل الارتفاعات الكبيرة والمفاجئة التي شهدتها أسعار الصرف خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن اختيار العاملين والمشرفين بالشركة يخضع لمعايير دقيقة، تتقدمها المعايير الأخلاقية والسلوكية، بجانب الكفاءة الفنية والخبرة العملية، نظرًا لطبيعة العمل المرتبطة بخدمة ضيوف الرحمن ومرافقتهم خلال أداء مناسك الحج والعمرة.
وأضاف أن الشركة تضم نحو 13 مشرفًا معتمدًا من وزارة السياحة، وجميعهم اجتازوا الدورات التدريبية المتخصصة في الإشراف، ويتم اختيارهم وفق معايير تتعلق بالكفاءة والانضباط وحسن التعامل والقدرة على القيادة وتحمل المسؤولية، مع تنظيم توزيعهم على الرحلات وفق جداول ومواعيد محددة، بما يضمن وجود إشراف مناسب خلال مختلف مراحل الرحلة.
وأشاد بالضوابط المنظمة لموسمَي الحج والعمرة، مؤكدًا أنها أسهمت في حماية حقوق الشركات السياحية والمعتمرين على حد سواء، والحد من انتشار الكيانات الوهمية والممارسات غير القانونية، من خلال إحكام الرقابة على القطاع وتقليص الثغرات التي كانت تستغلها بعض الجهات غير المرخصة.
وأوضح أن وجود كيانات وهمية لا تمتلك مقرات أو تراخيص أو ضمانات مالية يمثل خطرًا على المواطنين، إذ قد يتعرض المعتمرون لفقدان أموالهم دون وجود جهة قانونية يمكن الرجوع إليها، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بسمعة الشركات الملتزمة والعاملة بصورة رسمية.
وأشار إلى أن تشديد الضوابط ساعد على الحد من هذه الممارسات، ودفع الشركات إلى الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، مؤكدًا أن تنظيم القطاع لا يحقق مصلحة الشركات فقط، وإنما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز الثقة في منظومة السياحة الدينية.
وفي سياق آخر، أشاد بأداء الدكتور محمد هاني، محافظ الفيوم، مثمنًا جهوده الإدارية والميدانية، وما يقدمه من دعم ومتابعة للملفات المختلفة، بجانب اهتمامه بالجانب الإنساني، مشيرًا إلى أن مواقفه خلال بعض الأزمات التي شهدتها المحافظة تعكس حرصه على التواجد الميداني والتعامل المباشر مع المشكلات، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه.
وعلى صعيد الدور المصري إقليميًا ودوليًا، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاع أن يجعل مصر على مدار فترة حكمه تضطلع بدور مهم في التعامل مع الأزمات والتطورات الإقليمية والدولية، من خلال التحرك المسؤول والحفاظ على مصالحها، مشددًا على أهمية وجود قيادة حكيمة توازن بين توقيت التدخل وآليات التعامل مع الأحداث، بما يحمي الدولة ويجنبها تداعيات الأزمات والصراعات.
واختتم بالتأكيد على استمرار الشركة في تقديم خدمات سياحية تلتزم بمعايير الجودة والمصداقية، والحفاظ على حقوق العملاء، والعمل على تعزيز ثقتهم في الشركة من خلال الالتزام بالبرامج المتفق عليها، وتوفير المعلومات الواضحة بشأن مختلف الخدمات، بما يسهم في تقديم تجربة سياحية آمنة ومتميزة.
