المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان:
- المنطقة الصناعية بالمدينة الأكبر في الشرق الأوسط وليس بالجمهورية فقط
- استطعنا تحقيق طفرة غير مسبوقة في مستوى البنية التحتية
- نفذنا أسرع خطة لترفيق منطقة جنوب المطورين ليستطيع المستثمرون إقامة مصانعهم في أقل وقت ممكن
- دشنا خطة متكاملة لتطوير المناطق السكنية خاصة الأحياء القديمة
- الرئيس السيسي القائد في تحويل ظاهرة الباعة الجائلين والمناطق العشوائية إلى سوق حضارية متكاملة
- الرئيس السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات
- نستهدف الوصول بالمدينة إلى أن تكون الأحدث في مصر
لم يتولَ المسؤولية من أجل العمل كموظف في منصب يجلس فيه على مكتب ويباشر إدارة العاملين تحت لوائه، لكنه نزل إلى أرض الميدان حتى يتابع احتياجات المواطنين، فضلًا عن الوقوف بجانب جميع العاملين، بجانب الوصول إلى دعم الجميع وتقديم التيسيرات لهم حتى يصل إلى قلوب المواطنين المتواجدين في محيط الجهاز، بل وفي المدينة كلها، إنه المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الذي سطر بأحرف من نور سطورًا من الإنجازات غير المسبوقة ووصل بالجهاز وبالمدينة إلى طفرة غير مسبوقة في جميع القطاعات.
في البداية، قال المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إن توجيهات القيادة السياسية، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضعت ملف تطوير المنطقة الصناعية على رأس الأولويات، باعتبارها أكبر منطقة صناعية في الشرق الأوسط، وليست في مصر فقط.
وأوضح أن البداية كانت من دراسة شاملة لاحتياجات المنطقة الصناعية القديمة، التي كانت تعاني من تهالك شديد في الطرق نتيجة تقادم البنية التحتية؛ ما تسبب في صعوبة حركة الشاحنات وسيارات النقل الثقيل المتجهة إلى المصانع.
وأضاف أن التوجيهات الأولى، كانت بالتنسيق مع الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، وبدعم من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار آنذاك، تستهدف إعادة رصف الطرق بالكامل.
وأشار إلى أنه رفض الاكتفاء بإعادة رصف الطرق دون معالجة الأسباب الرئيسية لتدهورها، موضحًا أن الدراسات الفنية أثبتت أن تهالك شبكات المياه والصرف الصحي كان السبب الأساسي في تلف طبقات الأسفلت، ومن ثم كان من الضروري البدء بإحلال وتجديد تلك الشبكات قبل تنفيذ أعمال الرصف، حتى لا تتكرر الأزمة بعد فترة قصيرة.
وأضاف أن هذه الرؤية لاقت دعمًا كاملًا من الدكتور وليد عباس، إذ أكد أن الأولوية لتنفيذ العمل بالشكل الصحيح مهما بلغت التكلفة، مع وضع آلية لتحصيل تكلفة رفع كفاءة شبكات المياه من المستثمرين والمصنعين على أقساط ميسرة، تبدأ بقيمة رمزية وتزداد تدريجيًا حتى استرداد التكلفة الفعلية دون تحميلهم أي فوائد؛ ما ساهم في تنفيذ المشروع بصورة متوازنة تحقق مصلحة الدولة والمستثمرين في الوقت نفسه.
وأكد أن نتائج هذه الخطة ظهرت بوضوح في المنطقة الصناعية الثالثة، أقدم المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والتي شهدت طفرة كبيرة في مستوى البنية التحتية؛ ما أشاد به المستثمرون وأصحاب المصانع، بعدما أصبحت المنطقة أكثر كفاءة في حركة النقل والخدمات.
وفي حديثه عن ملف جنوب المطورين التي تعد المنطقة المخصصة آنذاك للمصنعين، أوضح أنه كان من الملفات التي حظيت بأولوية قصوى، نظرًا لأنه يضم أراضي مخصصة لإقامة مصانع جديدة، لكنها كانت تفتقر إلى أعمال المرافق اللازمة لبدء البناء.
وأضاف أن توجيهات الحكومة، خلال فترة تولي الفريق كامل الوزير حقيبة الصناعة، ركزت على سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق، حتى يتمكن المستثمرون من إقامة مصانعهم في أسرع وقت، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح أن العمل تم بالتنسيق الكامل مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، إذ جرى الانتهاء من ترفيق أكثر من خمسة آلاف فدان داخل المنطقة الصناعية خلال فترة زمنية قياسية، بجانب بدء تنفيذ أعمال المرافق في مساحة جديدة تقترب من ألف فدان بالمنطقة، مؤكدًا أن تلك المشروعات أسهمت في تجاوز ما يقرب من 90% من التحديات التي كانت تواجه القطاع الصناعي بمدينة العاشر من رمضان.
بعد الانتهاء من ملف المنطقة الصناعية، اتجه الجهاز إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المناطق السكنية، خاصة الأحياء القديمة التي يعود إنشاؤها إلى عام 1977، حيث كانت شبكات المياه والصرف الصحي المصنوعة من مواسير الأسبستوس قد تجاوزت عمرها الافتراضي وأصبحت غير صالحة للاستخدام، الأمر الذي استدعى تنفيذ برنامج شامل للإحلال والتجديد ورفع كفاءة المرافق والطرق.
وأكد أن أعمال التطوير شملت عددًا كبيرًا من المجاورات بالأحياء المختلفة، من بينها المجاورات الأولى والثانية والثالثة والسابعة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون، بالإضافة إلى الحي السادس بالكامل، حيث يجري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف، بجانب تطوير الطرق وأعمال تنسيق الموقع، مشددًا على أن خطة الجهاز لم تقتصر على تطوير القطاع الصناعي فقط، وإنما امتدت بالتوازي لتشمل الارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
في الوقت نفسه، أولى جهاز مدينة العاشر من رمضان اهتمامًا كبيرًا بالقضاء على المشكلات المزمنة التي عانت منها المدينة لسنوات طويلة، وعلى رأسها ظاهرة الباعة الجائلين والمناطق العشوائية المنتشرة بعدد من الأحياء، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف لم يكن قائمًا على الإزالة فقط، وإنما على توفير حلول عملية تحفظ للمواطنين مصدر رزقهم.
وأوضح أن فكرة معالجة أزمة الباعة الجائلين استلهمها من أحد لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع طلبة الكلية العسكرية، عندما شدد الرئيس على أن الحل الصحيح لا يتمثل في إزالة الباعة الجائلين فقط، وإنما في توفير أماكن بديلة تضمن استمرار مصادر دخلهم، باعتبار أن كل بائع يعول أسرة تعتمد عليه في توفير احتياجاتها المعيشية، ومن ثم فإن نقله دون بديل قد يدفعه إلى مسارات غير مشروعة بحثًا عن لقمة العيش.
وأضاف أن هذه الرؤية كانت نقطة الانطلاق لوضع خطة متكاملة لإعادة تنظيم الأسواق العشوائية داخل المدينة، حيث بدأ الجهاز في تنفيذها بمناطق صدناوي، والحي الأندلس، والحي السادس عشر، والرابع عشر، والثاني عشر، والعاشر، بجانب أجزاء من الحي الثاني، وهي المناطق التي كانت تشهد انتشارًا واسعًا للباعة الجائلين بصورة غير حضارية.
وأشار إلى أن الجهاز نجح في تنفيذ الفكرة من خلال إشراك القطاع الخاص، بالتنسيق مع مجلس الأمناء، إذ تم التعاقد مع أحد المستثمرين لإنشاء سوق حضارية متكاملة على نفقته الخاصة، تضم باكيات مجهزة للباعة، ومسجدًا، ودورات مياه، إلى جانب خدمات الأمن والنظافة، مقابل تحصيل إيجار شهري رمزي يبلغ ثلاثة آلاف جنيه للباكية الواحدة.
وأكد أن الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية في تنفيذ المشروع، إذ تكفل المستثمر بكامل تكلفة الإنشاء والتشغيل، بينما يحصل على مقابل الانتفاع وفقًا للعقد المبرم، في حين يخصص جزء من قيمة الإيجار كعائد لمجلس الأمناء؛ ما وفر موردًا ماليًا جديدًا للمدينة، بالتوازي مع تحقيق هدف القضاء على الأسواق العشوائية دون الدخول في أي صدام مع الباعة.
وأوضح أن التجربة حققت نجاحًا كبيرًا، ولاقت قبولًا واسعًا من الباعة أنفسهم، بعدما وفر لهم المشروع أماكن منظمة وآمنة لممارسة نشاطهم، كما حظيت بإشادة مسؤولي وزارة الإسكان، وعلى رأسهم الدكتور وليد عباس والمهندس عمار مندور، اللذان طالبا بإعداد ملف متكامل عن التجربة تمهيدًا لتعميمها على أجهزة المدن الجديدة الأخرى، باعتبارها نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في معالجة القضايا المجتمعية.
وأكد رئيس الجهاز، أن المدينة شهدت كذلك أعمال تطوير واسعة شملت مداخل مدينة العاشر من رمضان، ورفع كفاءة المحاور الرئيسية، وصيانة الطرق بعدد من الأحياء، فضلًا عن معالجة أزمة الإشغالات الناتجة عن المحال التجارية المخالفة، وهي المشكلة التي تعاني منها غالبية المدن القديمة.
وأشار إلى أن الجهاز ابتكر آلية جديدة لمعالجة هذه الأزمة، تقوم على إشراك أصحاب المحال أنفسهم في الحل، حيث تم تحصيل مقابل إشغالات قانوني منهم، مقابل تنفيذ أرصفة حضارية وإنشاء أماكن انتظار جانبية سايد بارك أمام المحال، بما يسمح باستيعاب السيارات والإشغالات بعيدًا عن حرم الطريق؛ ما أسهم في الحد من التكدسات المرورية وتحسين المظهر الحضاري للشوارع.
كما استعرض جهود الجهاز في ملف الإسكان، مؤكدًا أن مدينة العاشر من رمضان تضم جميع أنماط الإسكان التي توفرها الدولة، بدءًا من الإسكان الاجتماعي مرورًا بالإسكان المتوسط ومشروعات ديارنا وسكن لكل المصريين؛ ما جعلها من أكثر المدن جذبًا للمواطنين.
وأوضح أن الجهاز نجح في إنهاء ملف الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي في وقت قياسي، وكانت المدينة من أوائل المدن التي بدأت تسليم الوحدات للمواطنين دون وجود شكاوى تُذكر، كما جرى الانتهاء من إجراءات التخصيص بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي، بالتزامن مع طرح المرحلتين السادسة والسابعة من المشروع.
وأضاف أن مدينة العاشر من رمضان تُعد المدينة الوحيدة التي شاركت في جميع مراحل مشروع الإسكان الاجتماعي منذ المرحلة الأولى وحتى السابعة؛ ما يعكس حجم الإقبال الكبير عليها، مشيرًا إلى أن معدلات الإشغال داخل المدينة تُعد الأعلى بين المدن الجديدة، إذ ينتقل المواطنون إلى وحداتهم فور استلامها مباشرة، وهو ما يعكس نجاح المدينة في توفير بيئة متكاملة للحياة والعمل.
كما استعرض جانبًا آخر من جهود الجهاز، تمثل في تعظيم الموارد الذاتية لمدينة العاشر من رمضان، موضحًا أن هناك عددًا كبيرًا من المحال والوحدات والورش التي كانت مغلقة منذ سنوات طويلة، وبعضها يعود إلى عامي 2009 و2010، ولم يتم طرحها أو الاستفادة منها بالشكل الأمثل طوال تلك الفترة.
وأكد أن الجهاز نجح في إعادة طرح هذه الوحدات بصورة دورية، حيث يتم تنظيم مزاد أو اثنين شهريًا؛ ما أسهم في تحقيق عائدات مالية كبيرة للمدينة، تصل إلى ما بين 150 و200 مليون جنيه شهريًا من بيع تلك المحال والوحدات غير المستغلة، دون الحاجة إلى إنشاء محال جديدة؛ ما عزز من الموارد المالية للجهاز وساعد في تمويل مشروعات التطوير المختلفة.
وأضاف أن الجهاز توسع كذلك في تطبيق نظام حق الانتفاع بعدد من المشروعات، بما يحقق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب مواصلة تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، التي وصفها بأنها من أكبر المنظومات على مستوى المدن الجديدة، نظرًا لما تخدمه من مناطق صناعية وسكنية واسعة.
وأشار إلى أحد أبرز الملفات التي نجح الجهاز في حسمها كان القضاء على البرك العشوائية الناتجة عن الصرف غير المنظم، والتي ظلت تمثل مشكلة مزمنة بمدينة العاشر من رمضان لسنوات طويلة. وأوضح أن الجهاز نفذ منظومة صرف متكاملة أنهت هذه الظاهرة تمامًا، مع إعادة تخطيط الأراضي التي كانت تشغلها تلك البرك واستغلالها بصورة تحقق عائدًا اقتصاديًا للمدينة.
وأضاف أن تلك الأراضي جرى تحويلها إلى مناطق خضراء وزراعية، أسهمت في تحقيق إيرادات جديدة للجهاز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على ضرورة القضاء على البرك العشوائية وإعادة استغلال الأراضي بصورة تحقق قيمة مضافة للدولة بدلاً من تركها مهملة.
وأكد أن جميع هذه المشروعات جاءت في إطار الالتزام الكامل بتوجيهات وزارة الإسكان، وعلى رأسها المهندسة راندة المنشاوي، التي تولي اهتمامًا بالغًا بملفات تحسين جودة الخدمات، وتطوير المداخل والمحاور الرئيسية، والوجود الميداني المستمر لرؤساء الأجهزة بين المواطنين؛ بما يسهم في سرعة حل المشكلات ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضح أن من أهم التوجيهات التي يحرص على تنفيذها باستمرار الاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة، والقضاء على العشوائيات دون الإضرار بمصالح المواطنين، وذلك من خلال توفير بدائل عملية تحفظ لهم مصادر دخلهم، وهي الفلسفة نفسها التي انتهجتها الدولة في مختلف مشروعات التطوير الحضاري.
وأشار إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة العمل داخل الجهاز، موضحًا أنه يحرص على عقد لقاءات جماهيرية دورية مع سكان الأحياء المختلفة كل أسبوعين على الأقل، للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم بصورة مباشرة، بعيدًا عن الاكتفاء بالتقارير الإدارية، مؤكدًا أن هذه اللقاءات أسهمت في تعزيز الثقة بين الجهاز والمواطنين، وساعدت على سرعة اتخاذ القرار ومعالجة المشكلات على أرض الواقع.
وأعرب عن تقديره لوزيرة الإسكان، مؤكدًا أنها تمتلك رؤية واضحة في إدارة الملفات التي تمس المواطن بصورة مباشرة، وأن تعليماتها دائمًا ما تركز على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتحقيق أعلى مستوى من جودة الخدمات؛ ما انعكس على أداء أجهزة المدن الجديدة خلال الفترة الأخيرة.
ووجه رسالة حب وتقدير وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أحدث طفرة في جميع المجالات، مؤكدًا أنه ملهم للجميع في أداء الواجبات، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد فيما هو قادم.
كما وجه رسالة إلى العاملين بجهاز مدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن النجاح الذي تحقق هو ثمرة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، مشددًا على أن جميع العاملين بالجهاز يعملون بروح واحدة، ولا توجد بينهم فوارق بين رئيس ومرؤوس، وإنما يجمعهم هدف واحد هو خدمة المواطن وتحقيق أفضل مستوى من الأداء.
واختتم بالتأكيد على أن طموحه الأكبر يتمثل في أن تصبح مدينة العاشر من رمضان أفضل مدينة جديدة في مصر، مشيرًا إلى أن المدينة تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لذلك، وفي مقدمتها أكبر قاعدة صناعية في البلاد، بجانب المشروعات السكنية والخدمية المتكاملة، مؤكدًا استمرار العمل وفق توجيهات القيادة السياسية، ووزارة الإسكان حتى تحقق المدينة المكانة التي تستحقها على خريطة التنمية العمرانية والصناعية في مصر.
