قرر النائب العام المالي في لبنان القاضي علي ابراهيم اليوم الخميس وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية اليوم أن القاضي إبراهيم عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
وكان وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله طالب أول أمس الثلاثاء مصرف لبنان المركزي والمصارف الخاصة بالتوقف عن حجز أموال المودعين.
يذكر أن المصارف تحدد سقفاً لسحب المودعين لأموالهم منذ حوالي أربعة أشهر، ويتراوح سقف السحوبات حالياً بين 100 دولار و 250 دولار كل أسبوعين، مما فاقم الأزمة المالية والاقتصادية.
