كتب محمد صوابى
أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تعزيز وجود شركات البترول والبتروكيماويات في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة لدعم كفاءة سوق المال وتعزيز قدرته على عكس الهيكل الحقيقي للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل محدودية عدد الشركات العاملة في هذا القطاع المدرجة حاليًا.
وأوضح الفيومي أن قطاع البترول يعد من القطاعات الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل تمثيله بصورة أكبر داخل البورصة ضرورة اقتصادية تعزز من دقة المؤشرات السوقية وتعكس الوزن الحقيقي للقطاع في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن طرح شركات بترولية جديدة للتداول سيحقق العديد من المكاسب للاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها رفع مستويات الإفصاح والحوكمة داخل الشركات العاملة بالقطاع، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتعزيز الأداء المؤسسي. وأضاف أن السوق المصرية تعاني من محدودية البيانات المتاحة حول شركات البترول وأحجام أعمالها وأنشطتها، رغم أن استثمارات وزارة البترول تمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الاستثمارات القائمة في الاقتصاد المصري.
وأضاف الفيومي أن إدراج شركات جديدة من قطاع البترول سيسهم في زيادة عمق السوق ورفع رأسماله السوقي، في ظل ما تتمتع به هذه الشركات من ملاءة مالية قوية وأحجام أعمال ضخمة. كما أن زيادة عدد الكيانات الكبرى المقيدة بالبورصة ستعزز من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتدعم جهود تنشيط التداولات وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.
